رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

خبراء: لهذه الأسباب يصعب أن تُسلم إسبانيا نزار للجزائر


الجنرال المتقاعد خالد نزار

أصدر القضاء العسكري في الجزائر، الثلاثاء، أمرا دوليا بالقبض على وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي نزار ومسيّر الشركة الصيدلانية الجزائرية العامة فريد بن حمدين.

وقال التلفزيون العمومي الجزائري إن المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت مذكرة توقيف دولية ضد الأشخاص الثلاثة بتهم "التآمر والمساس بالنظام العام".

ويوجد نزار ونجله وفريد بن حمدين خارج البلاد، ولهذا السبب ثار جدل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالجزائر حول إمكانية تطبيق مذكرة التوقيف.

ففيما قال البعض إن الدول الأوروبية لا تعترف بالمذكرات الصادرة عن القضاء العسكري وعليه لن تسلّم المطلوبين، قال آخرون إن الاتفاقيات الموجودة بين الجزائر والبلدان التي يوجد فيها هؤلاء الأشخاص تسمح لها باستلامهم دون أية معوّقات.

عشّي: خالد نزار ذكيّ!

قال القاضي السابق، حبيب عشّي، إن خالد نزار "ذكي ولديه مستشارون محترفون، فهو يعلم أن إسبانيا حيث يوجد لن تسلّمه للجزائر بموجب الاتفاقيات الموجودة بين البلدين".

وأضاف عشي متحدّثا لـ"أصوات مغاربية": "نزار الآن في إسبانيا، لكن قبل أن يقيم هناك سَجَّل لجوءه السياسي في فرنسا، وهي الدولة التي دخلها أوّلا بعد مغادرته الجزائر، ثم بدأ يهاجم قايد صالح ويستفزّه عبر تويتر".

وأردف المتحدث قائلا: "لما صدرت مذكرة التوقيف في حقه عن القضاء العسكري سيقول لمصالح اللجوء السياسي الفرنسي إنه مطارد ومطلوب بسبب آرائه السياسية التي كان يعبر عنها في تويتر، وفرنسا لن تسلمه في هذه الحالة!".

واسترسل عشي قائلا: "هناك اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر والمملكة والإسبانية تعود إلى 12 أغسطس 2006، وهي مسجلة في الجريدة الرسمية رقم 14 المادة 4 الفقرة "واو"، والتي يقول نصها: ولا نسلم المجرمين بسبب تهمة عسكرية، وهذا يعني أن نزار لن يسلّم للجزائر كما سيكون محميا بقانون اللجوء في فرنسا".

وحسب القاضي السابق فإنه "كان لزاما استصدار مذكرة توقيف مدنية في حق نزار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في التسعينيات".

"هكذا سيكون الأمر معقولا، لكن في حالة القضاء العسكري سيكون الأمر مستحيلا لأن الاتفاقيات بين الدول أعلى من القانون المحلي، والمحاكم في أوروبا لا تستهزئ بكل ما تعلّق بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتهم العسكرية"، يستطرد المتحدث.

دغبار: لا يمكن تسليم نزار!

من جهته، قال الخبير الدستوري، رضا دغبار، إنه "يجوز للقضاء العسكري محاكمة مدنيين، لذلك صدرت مذكرة التوقيف في حق نجل نزار والشخص المذكور في المذكرة (فريد بن حمدين)، وحتى نزار صار اليوم شخصا مدنيا".

لكن تسليم نزار يخضع لطبيعة الاتفاقية بين الجزائر والدولة التي هو فيها الآن، يقول دغبار لـ"أصوات مغاربية": "اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وإسبانيا تقول إنه إذا كانت القضية التي يتابع بها الشخص المطلوب لها طابع سياسي أو يمكن أن يستنتج من الظروف أنها ذات طابع سياسي، وفي هذه الحالة لن يُسلّم المعنيّ".

ووفق المتحدث فإن "نزار ليس غبيا حتى يذهب إلى دولة ترتبط باتفاقية تسمح لها بتسليمه للجزائر"

وردّا على الفرضية القائلة بأنه كان على القضاء المدني استصدار هذه المذكرة حتى تكون لها فعالية ومصداقية، قال دغبار: "الجنايات تتقادم والمدة طويلة بين فترة التسعينيات واليوم، وهي الفترة التي كان فيها نزار وزيرا للدفاع، ثم إنه لا بد أن تكون الأفعال التي تنسب إلى نزار جرائم قد نصت عليها أحكام قضائية في تلك الفترة وليس بعد ذلك".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG