رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تركية الشابي: المساواة في الإرث مطلب مُلح في تونس


تونسيات في مسيرة مطالبة بحقوق المرأة في عيدهن الوطني سنة 2013

طالبت جمعيات ومنظمات حقوقية الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، بـ"المضي قدما في مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة".

وفي رسالة وقعتها نحو 49 جمعية تونسية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، دعت المنظمات إلى "ضرورة تفعيل الدستور وضمان احترامه وإرساء الهيئات الدستورية، وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين ومشروع قانون المساواة في الإرث".

وتحتفل تونس سنويا في 13 من أغسطس بعيد المرأة، إحياءً لذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 1956 بُعيد استقلال البلاد.

وفي عهد الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، تم تقديم مبادرة قانونية تتضمن حزمة جديدة من الإصلاحات التي تكرّس لحقوق المرأة من بينها المساواة في الإرث بين الجنسين.

وقالت تركية الشابي، نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، أحد المنظمات الموقعة على البيان، إن "المجتمع المدني ينظر إلى مسألة إقرار المساواة في الميراث كمطلب ملح لتحقيق العدل والإنصاف بين الجنسين".

وأشارت الشابي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "المرأة التونسية تساهم في بناء الاقتصاد الوطني في جميع المجالات الصناعية والخدماتية والزراعية وغيرها، ما يتطلب إعطائها حقوقها كاملة".

تركية الشابي
تركية الشابي

وفي ما يتعلق بإمكانية أن تتحول مسألة المساواة في الإرث إلى "ورقة سياسية" بيد الأحزاب التي تستعد لخوض انتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة، طالبت الناشطة الجمعياتية "جميع القوى السياسية بإعلان موقفها بوضوح من هذه المسألة وعدم التردد في توضيح رؤيتها خوفا من فقدان جزء من خزانها الانتخابي".

ورغم وجود دعوات لاعتماد مبدأ الاختيار في توزيع الميراث من خلال نظامين مختلفين، أكدت الناشطة أن "تونس دولة مدنية بحكم الدستور، وصادقت على معاهدات دولية تفرض المساواة بين الجنسين، لذلك لا يوجد مبرر لاعتماد نظامين مختلفين"، داعية إلى الإسراع في المصادقة على قانون المساواة في الميراث.

وتجري الانتخابات التشريعية القادمة في أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يثير إحياء موضوع المساواة في الإرث جدلا سياسيا كبيرا نتيجة لتباين المواقف الحزبية بشأنه.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG