رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

قانون جديد يحمي القضاة العسكريين في الجزائر


مقر المحكمة العسكرية الجزائرية

سيستفيد القضاة العسكريون الجزائريون من حماية الدولة ضد التهديدات وكل أشكال الضغط والتدخل في مهامهم أو ما يمسّ بحيادهم واستقلاليتهم، حتى بعد إحالتهم على التقاعد.

هذا ما أقرّه القانون الأساسي للقضاة العسكريين، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.​

صورة من الجريدة الرسمية التي صدر فيها قانون حماية القضاة العسكريين
صورة من الجريدة الرسمية التي صدر فيها قانون حماية القضاة العسكريين

ونصّت المادة 21 من القانون الأساسي للقضاة على أن يستفيد القاضي العسكري من حماية الدولة له من "التهديدات والإهانات أو السب أو القذف والاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وذلك حتى بعد إحالته على التقاعد".

وجاء في الفقرة الثانية من المادة: "تتحمل الدولة تبعات جبر الأضرار المباشرة الناتجة عن الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، وتحل الدولة محل الضحية المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه والحصول من مرتكبي الاعتداءات على رد المبالغ المدفوعة للقضاء العسكري".

وتأتي هذه القوانين بعد سلسلة توقيفات طالت مسؤولين في المخابرات والجيش والدولة أمر بها القضاء العسكري، كما يستعد القضاة العسكريون لمباشرة محاكمة هؤلاء المسؤولين بتهم مختلفة.

ومن المسؤولين الكبار الذين أوقفهم القضاء العسكري رئيسي جهاز الاستخبارات السابقين الفريق محمد مدين، والجنرال عثمان طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والقائدين السابقين للناحيتين العسكريتين الأولى والثانية، الجنرالان لحبيب شنتوف وسعيد باي.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG