رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

القضاء الجزائري يصدر قرارات في حق 3 ولاة سابقين


محكمة جزائرية - أرشيف

أمر النائب العام لدى المحكمة العليا بالجزائر، الخميس، بوضع والي وهران الأسبق عبد المالك بوضياف تحت الرقابة القضائية، فيما أودع والي ولاية تيبازة سابقا غلاي موسى الحبس المؤقت، بينما أفرج عن والي تلمسان السابق بن صبان زوبير.

وأوضح بيان المحكمة العليا أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، استمع المستشار المحقق، أمس الأربعاء، إلى عبد المالك بوضياف، والي ولاية وهران سابقا، والذي كان يشتغل أيضا منصب وزير الصحة في فترة بوتفليقة، وبن صبان زوبير، والي ولاية تلمسان سابقا، في قضية عبد الغاني هامل.

ويتابع المعنيان، تبعا للبيان، بجنحتي "التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال، على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات وأموال عمومية عهد بها إليه، بحكم وظيفته أو بسببها وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو لكيان آخر".

ويسترسل بيان المحكمة العليا "تبعا لذلك أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم الأول تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر، العادي والدبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمامه، في حين تم الإفراج عن المتهم الثاني، كما استأنفت النيابة العامة الأمر الأول أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية"، يضيف المصدر ذاته.

وقد مثل بوضياف وغلاي وبن صبان في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، المتعلقة بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع، يتابع فيها ولاة سابقون ومرقّون عقاريون أيضا.

المصدر: أصوات مغاربية ووكالات

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG