رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مسؤولون جزائريون تلاحقهم العدالة.. ما قصتهم؟


مسؤولون جزائريون سابقون

زج القضاء الجزائري، لحد الساعة، بعدد كبير من الضباط السامين، الوزراء السابقين، ومسؤولين عن مؤسسات بنكية، وأيضا رجال أعمال في السجن، ضمن حملة عنوانها محاربة الفساد.

كان آخر هؤلاء وزير العدل الأسبق الطيب لوح الذي أودع سجن الحراش الخميس، لكن مقابل ذلك، يبقى عدد آخر من المعنيين بهذه الملفات خارج سيطرة السلطات القضائية، كونهم خارج الحدود، الأمر الذي اضطر مصالح العدالة إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد بعضهم.

هذه أبرز الشخصيات العسكرية والمدنية التي تلاحقها الحكومة الجزائرية منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

1/ خالد نزار:

هو وزير الدفاع الأسبق والرجل القوي في النظام نهاية الثمانيات وبداية التسعينات، قبل أن يصبح متابعا من قبل العدالة الجزائرية.

وأصدرت المحكمة العسكرية، بداية الشهر الجاري، أمرا دوليا بالقبض عليه بعدما رفض الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت إليه.

اللواء المتقاعد خالد نزار
اللواء المتقاعد خالد نزار

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللواء المتقاعد خالد نزار متابع بتهم التآمر والمساس بالنظام العام، وهي التهم التي يعاقب عليها القانون الجزائري بعقوبة الإعدام.

ويتواجد وزير الدفاع الجزائري الأسبق في إسبانيا رفقة بعض أفراد عائلته، ووجه من هناك عدة انتقادات لنائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح.

2/ شكيب خليل:

وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل يعد أيضا من أهم الشخصيات التي يلاحقها القضاء الجزائري في الوقت الراهن.

ويتابع الأخير في الملف المعروف باسم "سوناطراك" الذي سبق للقضاء الجزائري أن تولى التحقيق فيه في وقت سابق وأصدر على أساسه في سنة 2013 أمرا دوليا بالقبض على شكيب خليل الذي كان يتواجد حينها في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه استفاد في وقت لاحق من "انتفاء وجه الدعوى".

الوزير الأسبق شكيب خليل
الوزير الأسبق شكيب خليل

ويضم الملف المذكور عدة تهم، من بينها تحويل أموال بطريقة غير شرعية، إبرام صفقات عمومية بطريقة مخالفة للقانون، والاستفادة من امتيازات غير مبررة.

وكان الوزير الأسبق قد صرح أنه مستعد للتجاوب مع حيثيات وإجراءات التحقيق بخصوص القضية، إلا أنه سرعان ما غادر الجزائر نحو وجهة مجهولة، قبل أن يقرر القضاء إصدار مذكرة دولية ثانية من أجل القبض عليه، بحسب ما أوردته وسائل إعلامية محلية.

3/عبد السلام بوشوارب

كان يشرف على قطاع الصناعة خلال العهدة الرابعة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

في عهده تم إبرام جملة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية مع رجال أعمال وخواص، لعل أهمها ما تعلق بمصانع تركيب السيارات.

وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب
وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب

ذكر اسم المعني في العديد من الملفات الخاصة ببعض المستثمرين، الذي يخضعون للتحقيق القضائي، ويتواجد أغلبهم في الحبس المؤقت.

وجهت إليه العدالة عدة استدعاءات للمثول أمامها، إلا أنه يبقى لحد الساعة خارج الحدود.

وذكرت مصادر إعلامية أن محامي الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب قد قدم شهادة طبية لمصالح العدالة لتبرير غيابه عن جلسات التحقيق، فيما لم يتأكد لحد الساعة خبر صدور أمر دولي بالقبض عليه.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG