رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منع تجمع لأحزاب معارضة بالجزائر


متظاهرون في الجزائر

أعلنت قوى البديل الديمقراطي، وهي تكتل أحزاب سياسية معارضة، أن السلطات رفضت الترخيص لها، لعقد اجتماع كان مقررا اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.

ونشر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، نص بيان قوى البديل الديمقراطي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات قامت بتبليغهم عن طريق مصالح ولاية الجزائر، مساء الثلاثاء بـ"رفض بدون مبرر"، لعقد لقاء الاتفاقية الوطنية للبديل الديمقراطي الذي كان مقررا عقده يوم 31 أغسطس، و قد تم تقديمه إلى نهار اليوم، بسبب "عدم وجود قاعات".

واعتبر تكتل قوى البديل الديمقراطي المعارض، أن هذا الرفض يأتي في نفس اليوم الذي "رفضت" فيها السلطات، انعقاد الجامعة الصيفية التي كانت مُبرمجة من طرف جمعية "راج" الشبابية.

وأشار البيان إلى أن هذا "الرفض المتكرر" للنشاطات السياسية، والتنظيمية للقوى التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية، يتزامن مع الخطاب "العنيف" للنظام القائم، الذي "لا يسمح لأي صوت يخالف و يناقضه".

من جانبه صرح رئيس الجمعية الوطنية للشباب "راج" عبد الوهاب فرساوي بأن السلطات لم تبرر هذا القرار. وقال "بينما تدعو السلطة إلى الحوار، تقوم بمنع الجزائريين من التجمع والنقاش". وأضاف "هناك رغبة في كسر الحراك الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر".

ونسب فرساوي منع اجتماع جمعيته إلى المعارضة المعلنة لمنظمته غير الحكومية -- والعديد من الجمعيات الأخرى -- للانتخابات الرئاسية التي تريد السلطة تنظيمها بسرعة لاختيار رئيس خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة تحت ضغط تظاهرات الشارع في الثاني من أبريل بعد عشرين عاما في السلطة.

وقال فرساوي إن "أي صوت مخالف للصوت الرسمي، صوت السلطة الحقيقية التي تجسدها أركان الجيش، غير مرحب به".

وكانت أحزاب المعارضة (قوى البديل الديمقراطي) هي التي وضعت في 26 يونيو "ميثاقا سياسيا للانتقال الديمقراطي الحقيقي". وهي تضم جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض يشغل 14 مقعدا في البرلمان من أصل 462) وحزب العمال الجزائري اليساري (11 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني، تسعة نواب).

وقالت الأحزاب إن "هذا الرفض المتكرر للنشاطات السياسية والتنظيمية التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية يتزامن مع الخطاب العنيف للنظام القائم الذي لا يسمح لأي صوت يخالفه ويناقضه".

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الاثنين، طالب بتنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.

وأكد صالح رفضه "المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 فبراير والتي تطالب بإسقاط النظام وبخروج كل المسؤولين الموالين للرئيس السابق من الحكم.

وقال فرساوي إن "السلطة لا تبدي إرادة لتلبية مطالب الشعب ولا تهتم سوى بتمرير خارطة طريقها وهي تنظيم الانتخابات الرئاسية". وأضاف "لكن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الوضع الحالي لا يهدف سوى إلى إبقاء +النظام+ (الحاكم) على قيد الحياة".

وفي بيان لها أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "هذه الممارسات الاستبدادية المخالفة لبنود الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (...) التي تضمن حق التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي بسلمية".

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG