رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

لماذا ترفض السلطات الاستغناء عن حكومة بدوي؟


الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي

تبدي السلطات الجزائرية تمكسا واضحا بحكومة نور الدين بدوي، التي تطالب شرائح واسعة من الجزائريين وأيضا أحزاب سياسية وشخصيات وطنية بتنحيتها، استجابة لمطالب "الحراك الشعبي".

ورغم مرور أزيد من نصف عام على انطلاق الحراك، وأكثر من شهر على اللقاء الذي جمع هيئة الحوار والوساطة مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إلا أن لا شيء تغير في موقف السلطة، في وقت ترى فيه أطراف عديدة أن "نجاح الحوار الوطني يبقى مرهونا بإقالة هذه الحكومة".

التغيير والاستثناء!

وكانت رئاسة الدولة أعلنت، في وقت سابق، تغييرات عديدة شملت أكبر المسؤولين المدنيين والعسكريين، في حين ظلت تركيبة الحكومة التي شكلها نور الدين بدوي على حالها، باستثناء التغيير الذي طال وزارة العدل، ووزارة الثقافة التي استقالت مسؤولتها الأولى مؤخرا بعد حادث حفل الفنان سولكينع.

وعُين نور الدين بدوي على رأس الحكومة بتاريخ 11 مارس، أياما قليلة قبل أن يقدم الرئيس السابق استقالته، وذلك خلفا لأحمد أويحيى.

وعارض فريق كبير من "الحراكيين" هذا التعيين، كون أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة "المرفوض شعبيا" هو من اتخذ القرار، فضلا أيضا على ما ينسب لنور الدين بدوي من دور في "التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية والمحلية عندما كان وزيرا للداخلية".

تجاوز مرحلة الفراغ

وقال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، رمضان حارث، إنه لا يمكن فهم سياق ما يجري في الجزائر "إلا من خلال القراءات المتأنية لخطابات السلطة الفعلية مجسدة في قائد أركان الجيش".

وأضاف في تصريحات لـ"أصوات مغاربية" بأن "الفريق أحمد قايد صالح وكبار الضباط في الجيش عملوا منذ بداية الأزمة على تجاوز مزيد من الفراغات داخل مؤسسات الدولة".

وبخصوص هذه المسألة، يشير المصدر ذاته إلى أن "تنحية نور الدين بدوي قد يترتب عنها ارتباك في عمل الجهاز التنفيذي المتصل بشكل مباشر مع مصالح المواطنين".

وتابع رمضان حارث "السلطة الفعلية تسعى إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية من خلال المحافظة على تجانس الحكومة، وضمان الخدمات التي تقدمها، لأنه في حالة العكس قد يتدهور الوضع أكثر مما هو عليه الآن".

وأوضح حارث بأن "الإبقاء على الحكومة الحالية لا يعني أن السلطة الفعلية راضية على نور الدين بدوي، ولكن لحسابات سياسية وإدارية سيبقى إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة".

الحكومة والرئاسيات

مقابل هذا الرأي، يؤكد الناشط السياسي، سعيد نواسة، أن "بقاء حكومة بدوي وعدم استجابة السلطة لمطالب الحراك بتنحيتها قد ينسف كل المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجزائريين من خلال عملية الحوار".

وشدد نواسة، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، على أن "نتائج ذلك لن تتوقف فقط عند عملية الحوار بل ستجهض أيضا إقامة انتخابات رئاسية جديدة في الجزائر".

وذكر المصدر ذاته أن "شريحة كبيرة من الجزائريين ترفض بقاء بدوي على رأس الحكومة، وبالتالي سيضطرون إلى مقاطعة هذه الاستحقاقات كتعبير عن موقفهم".

على صعيد آخر، قال نواسة إن "رفض السلطة إقالة حكومة نور الدين بدوي الآن يجد تفسيره أيضا في التأثيرات المباشرة التي قد يحدثها هذا القرار على هرمية السلطة داخل المؤسسة العسكرية".

وختم الناشط السياسي: "قائد الأركان يبقى محتفظا بمنصب نائب وزير الدفاع في الحكومة الحالية، وهو منصب سياسي قد يفقده أحمد قايد صالح في حال أُحدث أي تغيير في الجهاز الحكومي".

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG