رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مورو: سننفتح مغاربيا ولن أعارض المساواة في الميراث


عبد الفتاح مورو

قال مرشح حركة النهضة التونسية للرئاسيات القادمة، عبد الفتاح مورو، إنه في حال وصل إلى منصب الرئاسة فسينفتح على المحيط الغاربي.

وأوضح مورو لدى نزوله ضيفا على إذاعة "موزاييك أف أم"، الخميس "المحيط العادي لتونس هو الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، وسنعمل في هذا المجال لأنه الأقرب إلينا في كل شيء".

وانتقد مورو موقف الحكومات التونسية المتعاقبة من التعاطي مع الأزمة الليبية، قائلا "اتّخذنا موقف الحياد السلبي من الأزمة الليبية، فيما نحن الأقرب إلى ليبيا بل هناك قبائل مشتركة بيننا"، ووعد بلعب دور أكبر لحل الأزمة في البلد الجار، الذي يعيش أزمة أمنية منذ سقط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

ومن المسائل الهامة التي خاض فيها مورو المساواة في الميراث، التي وقف خلفها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بقوة.

وأكّد مورو التزامه بتنفيذ قرار البرلمان إذا ما صادق على مشروع قانون المساواة في الميراث، لكنه في الوقت ذاته اعتبر هذه القضية "خرقا للإجماع الوطني باعتبار أن هناك من لا يستسيغ هذه القضايا، التي لا يجب التعامل معها بالقوانين وإنما بدرجة الوعي"، على حد تعبيره.

وعن المتشدّدين التونسيين العائدين من بؤر التوتّر، قال مرشّح النهضة إنه يعارض سحب الجنسية التونسية منهم لأن هذا الإجراء "جُرّب في بلدان وأثبت عدم نجاعته"، وضمّ مورو صوته إلى الدّاعين لمعاقبة هؤلاء في تونس بالسجن.

ونفى المتحدّث أن تكون تونس مهدّدة بخطر الإرهاب حاليا "قضية الإرهاب بين يدي قواتنا الأمنية وهي متحكّمة فيها، وليس لدينا خطر إرهابي دائم اللهم إلا في حالات انفلاتية انفرادية".

وكشف مورو عن قراراته التي سيتخذها إذا أصبح رئيسا للجمهورية، أُولاها إطلاق حملة تشجير على طول الحدود مع الجزائر وليبيا لحماية البلد من التهريب والإرهاب، ثانيا إنشاء جيش معلوماتي متخصص في "السيبرنتيك" لتحصين البلد من حرب "افتكاك المعلومة واختراق البيانات"، وقرارات أخرى تحفّظ عن البوح بها الآن.

ومما قاله مورو أن تونس مرت بعد ثورة 2011 بمرحلتين هما: تأسيس الجمهورية ووضع مؤسساتها الدستورية، وثانيا فرض الحريات واحترامها وتثبيت الحقوق الأساسية، وأفاد بأن المرحلة الثانية المتعلقة بالتنمية وحل مشاكل الناس اقتصاديا واجتماعيا لم تنطلق بعد.

وفي هذا الصدد قال إن ترشيحه للرئاسة سينقُله من عالم القول السياسي إلى الفعل السياسي، وذكر بأنه سيلتفت إلى مشاكل التونسيين اليومية.

من جهة أخرى، هاجم مورو المنظومة التشريعية المتعلقة بالانتخابات التشريعية، فقال إنها لا تسمح بتشكيل أغلبية داخل البرلمان، وهو السبب - حسبه - الذي حال دون إنشاء المحكمة الدستورية رغم المحكاولات المتكررة.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG