رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر.. وزارة العدل تطالب برفع الحصانة عن محمد جميعي


الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي

طالبت وزارة العدل الجزائرية برفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إضافة إلى عضوين آخرين هما بن حمادي اسماعيل وبري الساكر، وفق ما جاء في بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني.

وأكد المصدر أن طلب وزارة العدل ستتم إحالته على لجنة الشؤون القانونية حتى تشرع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بسحب الثقة، عملا بمواد الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي يتابع لأجلها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، رفقة النائبين الآخرين.

وكان الأخير قد انتخب، قبل 4 أشهر، على رأس قيادة الحزب الحاكم في الجزائر خلفا لمعاذ بوشارب الذي سحبت منه الثقة.

ومحمد جميعي هو ثاني أمين عام لحزب جبهة التحرير تتم متابعته أمام الجهات القضائية بعد جمال ولد عباس الذي يتواجد رهن الحبس المؤقت في ملفات تتعلق بالفساد خلال إشرافه على وزارة التضامن الوطني.

ولحد الساعة جردت وزاة العدل العديد من النواب والسيناتورات من الحصانة البرلمانية، قبل أن تحول ملفاتهم على القضاء الذي أمر بإيداع بعضهم الحبس المؤقت، كما هو الشأن بالنسبة لعضو مجلس الأمة والوزير السابق عمار غول وزميله السعيد بركات.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد توعد بمواصلة عمليات مكافحة الفساد في دواليب السلطة، مع العلم أن التحقيقات التي فتحتها العدالة تبقى مستمرة لحد الساعة مع عديد المسؤولين السابقين الذين شغلوا مناصب سامية في الدولة الجزائرية.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG