رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

قضية الريسوني.. مؤسسة رسمية توصي بتعديل القانون


من الوقفة الاحتجاجية المتضامنة مع الريسوني

في أول تفاعل له مع قضية متابعة صحافية مغربية بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"الإجهاض"، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيقدم، خلال الأيام المقبلة، توصياته بشأن تعديل القانون الجنائي، وهي التوصيات التي تتوخى وفقه "حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية".

المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال إنه "تابع باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني"، مبرزا أنه "يسجل تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة، بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية".

وعلاقة بالموضوع، أوضح المجلس في بلاغ له بأنه "سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب".

وتابع مؤكدا اطمئنانه "لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".

"وعلى أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني والسيد رفعت أمين"، يقول المجلس، فإنه "ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية".

من جهة أخرى، أعلن المصدر ذاته أنه "قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة السيدة هاجر الريسوني والسيد رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG