رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

وزير العدل الجزائري: هذه مهمة سلطة مراقبة الانتخابات


بلقاسم زغماتي

قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي إن المصالح الإدارية سوف لن تتدخل من الآن فصاعدا في عملية الإشراف على الانتخابات، وإن هذه المهمة "ستكون من صلاحيات السلطة العليا التي سيتم تنصيبها لاحقا".

وتحدث الوزير اليوم الثلاثاء بإسهاب عن مشروع القانون العضوي الذي طرحته الحكومة بخصوص تشكيل هذه الهيئة، وأكد أنها "ستتمتع بصلاحيات واسعة خلال تنظيم ومراقبة جميع الأطوار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".

وأضاف المصدر ذاته أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أن "السلطة العليا ستتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلالية المالية والإدارية التامة، فيما يكون دور المصالح الإدارية توفير الإمكانيات المادية واللوجيستية فقط".

وكان مجلس الوزراء الجزائري قد صادق أمس على مشروعي قانون عضويين يتعلق الأول بالسلطة العليا لمراقبة الانتخابات، أما الثاني فيخص تعديل القانون المنظم للانتخابات.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في الجزائر مع نهاية السنة الحالية في حال تم استدعاء الهيئة الناخبة بعد تاريخ 15 سبتمبر الجاري، مثلما ألح على ذلك نائب وزير الدفاع الوطني في خطابه الأسبوع ما قبل الماضي.

ولحد الساعة لم تعلن أية شخصية سياسية أو حزبية بالجزائر ترشحها الرسمي لهذا الاستحقاق، في الوقت الذي ترفض أطراف عدة فكرة تنظيم انتخابات رئاسية، مفضلة "الذهاب إلى مرحلة انتقالية".

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG