رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

"التصويت الإجباري".. جدل متجدد في المغرب!


الانتخابات المغربية (أرشيف)

جدل واسع وردود فعل كثيرة خلفتها أنباء تداولتها العديد من وسائل الإعلام المحلية في المغرب عن تدارس الداخلية لإقرار "التصويت الإجباري" خلال الانتخابات المقبلة.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الأمر كوسيلة لمواجهة العزوف عن الانتخابات، إلا أن ذلك أثار جدلا واسعا ورفضا من طرف العديد من المتفاعلين.

مواقع محلية قالت إن "مصادر حزبية كشفت عن لقاءات أجرتها وزارة الداخلية في الأسابيع الماضية مع بعض قادة الأحزاب السياسية لتدارس مسألة التصويت الإجباري".

وبحسب ما نقلته المصادر نفسها عن "مصدر حكومي"، فإن اللقاءات السالفة تأتي في إطار فتح مشاورات حول موضوع "التصويت الإجباري" مبرزة في الوقت نفسه، أن الداخلية لم تتخذ بعد أي قرار بشأن إعداد مشروع قانون يلزم بالتصويت في الانتخابات.

وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة "التصويت الإجباري"، حيث سبق لفاعلين سياسيين اقتراح فرض التصويت على الناخبين بل وفرض عقوبات على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك كوسيلة لمواجهة العزوف، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2016، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية حينها، 43%.

عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه الأنباء، حيث ذهبت كثير من ردود الفعل في اتجاه رفض فرض التصويت.

"إن كانوا فعلا قد بدأوا نقاش إجبارية التصويت، فذلك يعني أنهم متأكدين أن المواطن/ة لم تعد له أدنى ثقة لا في المؤسسات، لا في الخيارات ولا في استراتيجيات الدولة، وأن العملية الانتخابية بالنسبة إليه لا تعيد إلا إنتاج المنظومة الاستبدادية والريعية. كما يبدو أن نتيجة الانتخابات المقبلة أصبحت واضحة بالنسبة إليهم"، تقول سارة سوجار.

وتتابع المتحدثة في تدوينة لها أن "العملية الديمقراطية هي التي تضمن وصول حاجيات المواطن/ة لمراكز صناعة القرار، إن فشلت وتعطلت دورتها فهي تعطل تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية ولا تجد بديلا لها إلا قمع الحريات وهضم الحقوق وهذا ما يقع في بلادنا".

من جانبه، علق حسن بناجح على تلك الأنباء بالقول "إنهم يستشعرون الفضيحة المرتقبة لأنهم يعرفون أن سياساتهم الكارثية على كافة المستويات ستوسع مقاطعة الانتخابات بنسبة غير مسبوقة تفوق نسبة مقاطعة انتخابات 2016. وبهذا سيتم التعميم الكامل للمقاربة الأمنية القمعية لتشمل الإكراه على استهلاك سلعة فاسدة".

عزيز المصباحي، من جهته، علق على الخبر بتدوينة أشبه بالمعادلة حيث قال "العيش الكريم الإجباري مقابل التصويت الإجباري".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG