رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

استثمار أجنبي.. الجزائر تتخلى عن قاعدة "51/49 بالمائة"!


ميناء الجزائر العاصمة

لأوّل مرة منذ ترسيخها في عهدة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قررت الحكومة الجزائرية التخلّي نهائيا عن القاعدة الاستثمارية 51/49 بالمائة، في مشروع قانون المالية، الذي ناقشه اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي.

وتنص هذه القاعدة على ضرورة امتلاك الشريك الجزائري، عموميّا كان أو خاصا، نسبة 51 بالمائة من أصول الاستثمار المراد إقامته في الجزائر من طرف الأجانب.

وجاء في بيان الحكومة حول مشروع قانون المالية الجديد، وتحت عنوان الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة، أن الحكومة تسعى إلى "تحقيق نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ّ، لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49% المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية".

ويعود تاريخ استحداث هذه القاعدة إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بعد خطاب أدلى به الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2008 أمام رؤساء بلديات الجزائر، قال فيه "كيف لمستثمر أتى للجزائر باستثمار لا يتجاوز 700 مليون دولار، وفي غضون 3 سنوات حصل على 2 مليار دولار كأرباح صافية في حين لم تحصل الجزائر على أي شيء!؟".

بعد هذا الخطاب فرضت الحكومة الجزائرية تدابير تخص استثمار الأجانب في الجزائر، عبر اعتماد قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي نصت إحدى مواده على القاعدة الشهيرة 49/51% التي تعني ضرورة امتلاك الشريك الجزائري، عموميّا كان أو خاصا، نسبة 51 بالمائة من أصول الاستثمار المراد إقامته في الجزائر من طرف الأجانب.

ونص القانون على منح الدولة الحق في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل عنها في سياق برامج الخوصصة سابقا، في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج.

ولقيت القاعدة انتقادات كبيرة من مستثمرين أجانب أبرزهم الأميركيون، حيث ذكر تقرير حكومي أميركي لعام 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم، أنّ قاعدة "49/51" المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر "تضع تحديات" أمام المستثمرين الأميركيين.

وأكّد التقرير أنّ هذا الإجراء "يعيق بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG