رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تقرير رسمي يكشف اختلالات في مؤسسات مغربية


تقارير عدة ترصد نواقص في الإدارة المغربية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب (مؤسسة رسمية)، أمس الأربعاء، تقريره السنوي برسم سنة 2018، والذي يتضمن حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.

وكما العادة، يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الاختلالات والنواقص التي تشوب عمل عدد من المؤسسات.

إليكم بعض ما تضمنه التقرير بشأن بعض المؤسسات المشمولة بعمليات المراقبة:

"أونسا".. اختلالات تهدد صحة المستهلك

يعتبر إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) الذي تم سنة 2009، "خطوة مهمة في تعزيز مراقبة المنتجات الغذائية سواء كانت موجهة للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية"، يقول المجلس الأعلى للحسابات الذي يؤكد في الوقت نفسه أن "عدة مجالات من عمل المكتب تبقى في حاجة إلى تطوير".

ويسجل المجلس عدة ملاحظات بذلك الشأن، والتي يكشف بعضها عن اختلالات ونواقص تشكل خطرا على صحة المستهلك المغربي، من بينها أن "مفتشي المكتب يتحفظون بشكل عام بشأن سحب الاعتماد الصحي للمؤسسات المخالفة وذلك بالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر".

وبخصوص المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا، يسجل المجلس "غياب إطار قانوني لاستخدام المواد المعدلة جينيا وذلك بالرغم من استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك".

من الملاحظات الخطيرة التي يسجلها التقرير أيضا علاقة بمراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضراوات أنه "على عكس المنتجات المعدة للتصدير (التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة) والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة".

السجون.. نواقص في التدبير الأمني

يوضح التقرير أن مهمة المراقبة التي قام بها المجلس بالمؤسسات السجنية، "ركزت على الجوانب المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل المعتقلين وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2012 و2017" الأمر الذي أسفر عن تسجيل جملة من الملاحظات يتعلق بعضها بـ"التدبير الأمني" بتلك المؤسسات.

في هذا الإطار، يسجل التقرير "عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال الانفرادي داخل السجون"، كما يسجل "قصور البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية".

مما يسجله المصدر أيضا وجود "نقص في تجهيزات المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات"، إذ يوضح بهذا الخصوص أن "فحص المعطيات الخاصة بتدبير أجهزة المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات مكن من الوقوف على نقص حاد في هذه التجهيزات".

فقد تبين "عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين بالنسبة لـ48 مؤسسة، بالإضافة إلى نقص في بوابات كشف المعادن تم رصده على مستوى 58 مؤسسة سجنية".

أيضا يؤكد التقرير "محدودية أجهزة الوقاية ومكافحة الحرائق" حيث "يبقى السجناء معرضين بدرجة عالية لخطر الاختناق في حالة نشوب حريق داخل المؤسسات السجنية".

الإذاعة والتلفزة.. نقائص بالجملة

يسجل التقرير أوجه قصور ونقائص بالجملة في حصيلة مراقبة تسيير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تضمنتها مجموعة من الملاحظات التي بسطها في محاور تهم "الإطار الاستراتيجي والحكامة"، و"التدبير المالي والميزانياتي"، و"تدبير إنتاج البرامج التلفزية".

فمن بين ما يسجله التقرير من ملاحظات ضمن المحور الأول وجود "قصور في ضبط ممتلكات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، مبرزا في هذا الإطار أنه "لم يتم القيام بجرد شامل لأصول الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار قبل الشروع في دمجهما في إطار شركة مساهمة".

ويوضح أن "الجرد الذي تم في سنتي 2006 و2007 لم يتضمن الأصول العقارية للشركة، كما لم يتم تضمين مباني وأراضي الشركة في الأصول الثابتة باستثناء عقارين تم اقتناؤهما في سنة 2011".

ومن بين المسجل تحت المحور الثاني أن "النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عرفت تدهورا ملحوظا سنة 2012، إذ بلغت 146.35 مليون درهم، وذلك بالرغم من تحسنها خلال السنوات اللاحقة، إذ تجد الشركة صعوبة لإيجاد مستوى استقرار".

وبدوره يضم المحور الثالث عددا من الملاحظات السلبية، من بينها "غياب مساطر تخص حقوق البث"، و"بث بعض البرامج دون إبرام العقود المتعلقة بها"، و"اللجوء المفرط للخدمات الخارجية المرتبطة بالإنتاج الداخلي".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG