رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

قضية القروي.. ماذا لو انتخب التوانسة رئيساً يقبع في السجن؟


أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعلنون نتائج الرئاسيات. نبيل القروي مر إلى الدور الثاني

يثير المرشح الرئاسي الموقوف، نبيل القروي، الذي نجح في المرور إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، جدلا قانونيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في تونس.

ويتساءل المتابعون هل سيتم الإفراج عن القروي الذي يقود حزب قلب تونس، في حالة فوزه بمنصب الرئاسة، وهل تُمنح الحصانة الرئاسية للفائز بالانتخابات بمجرد إعلانه رئيسا أم بعد أداء اليمين الدستورية.

وحصد القروي، الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 في المئة من الأصوات أي ما يعادل 525 ألفًا و517 صوتًا.

ويواجه القروي اتهامات بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، في قضية رفعتها منذ سنوات منظمة "أنا يقظ" التي تعمل في مجال مكافحة الفساد.

وقبل أسابيع من خوض الانتخابات الرئاسية، أسس القروي حزب قلب تونس الذي يضم مستقلين وقياديين سابقين في أحزاب أخرى على غرار نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.

ويعمل القروي في مجال التسويق والإعلام، وكان قد أسس قناة نسمة الخاصة، كما عمل في جمعية خيرية يقول مراقبون إنها "سمحت له بالخصول على شعبية واسعة في الجهات المهمشة".

وهيمن إيقاف القروي، على النقاشات السياسية في قلب الحملة الانتخابية للرئاسيات، واتهم أنصار الرجل السلطات بـ"سجنه لمنعه من تحقيق نتائج جيدة"، بينما تؤكد الحكومة على أن القضاء مستقل في قراراته.

وبعد فوزه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، برزت إلى الواجهة أزمة قانونية حول "وضع المترشح الموقوف وهل سيتم الإفراج عنه بمقتضى الحصانة التي تمنح للرؤساء".

الخرايفي: الإفراج عن القروي غير قانوني

وتعليقا على هذا الجدل، يقول أستاذ القانون العام، رابح الخرايفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الفوز برئاسة الجمهورية لا ينهي المتابعات القضائية ولا يلغيها كما لا يؤجلها".

وأوضح الخرايفي أن "التصريح بالفوز في الدور الثاني لا أثر رجعي له، ما سيجعلنا أمام مأزق قانوني لا سابق له في تاريخ القانون الدستوري".

بقاء القروي إذا فاز في الرئاسة رهن الإيقاف يقود، حسب المتحدث ذاته، إلى "الانتظار لمدة 60 يوما، قبل أن يتم معاينة الشغور النهائي في منصب الرئاسة من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ثم إعلان الشغور النهائي والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية أخرى سابقة لأوانها".

وحسب قراءة الخرايفي فإنه "لا توجد أي جهة قضائية في تونس يمكنها إصدار قرار الإفراج، فحاكم التحقيق لا يستطيع إصدار حكم يخالف دائرة الاتهام، ودائرة الاتهام بدورها لا يمكن أن تناقض نفسها وتصدر قرارا بإطلاق سراح القروي".

ويضيف الخبير في القانون الدستوري، أن غياب محكمة دستورية، يعقد هذه الأزمة القانونية، لأنه في وجودها "يمكنها أن تأول القانون وتعتبر أن انتخابه من قبل الناخبين هو نوع من العفو الشعبي الذي حصل عليه الرجل في التهم الموجهة إليه.

بن مسعود: إطلاق القروي ممكن قانونيا

على الضفة الأخرى تؤكد قراءات قانونية أخرى أن إطلاق سراح القروي، ممكن باللجوء إلى الدستور.

في هذا السياق، يقول محامي القروي، كمال بن مسعود، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "صفة رئيس الجمهورية يتم اكتسابها بمجرد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لدورة الإعادة".

ويتابع بن مسعود "الدليل على هذا الموقف أن الدستور في فصله 76 ينص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين أمام مجلس نواب الشعب، ولم يتحدث على أن "الفائز بالانتخابات يؤدي اليمين".

ومن هذا المنطلق يشير بن مسعود إلى أنه "يتم الحصول على الحصانة بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية ونشرها بالرائد الرسمي وليس بعد أداء اليمين الدستورية وهي إجراء شكلي لمباشرة المهام".

وفي ما يتعلق بالتهم والمتابعات التي تلاحق القروي في حالة فوزه بالرئاسة، يؤكد محامية أن "الحصانة تُعلّق جميع القضايا إلى ما بعد انتهاء العهدة الرئاسية، لأن النظام العام يقدم المصلحة العليا للدولة على أي اعتبارات أخرى".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG