رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منظمة مغربية تندد بإنفاق المملكة على التسلح


طائرة عسكرية مغربية بمطار وارزازات

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبرى المنظمات الحقوقية بالمغرب، "الارتفاع المهول لميزانية التسلح في العالم"، كما نددت بنفقات الدولة المغربية في ذلك المجال.

وقالت الجمعية إن "ما تبذره الدولة المغربية في هذا المجال يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي" وذلك في الوقت الذي "لا توفر فيه أبسط متطلبات الحياة لمواطناتها ومواطنيها من فرص عمل، وسكن وخدمات صحية وتعليم جيد ومعمم" وفق تعبيرها.

وفي سياق ذي صلة دعت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يوافق الواحد والعشرين من سبتمبر من كل سنة، المنتظم الدولي إلى "فتح تحقيق مع الدول التي تصدر الأسلحة إلى مختلف الجهات المعتدية على حقوق الإنسان، دولا وجماعات، باعتبارها شريكة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستعمل فيها، ومعاقبة المتورطين في هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأكدت الجمعية أن "الحروب والنزاعات المسلحة المنتشرة في العالم، وخاصة في المنطقة العربية والمغاربية، تعد أكبر عرقلة أمام السلم والأمن في العالم"، كما "يظل الاحتلال بشتى أشكاله، والإرهاب بمختلف مصادره، والأنظمة السياسية الفاسدة، والشركات الناهبة لثروات الشعوب والمدمرة للموارد الطبيعية والمنتهكة للحقوق والحريات تشكل كلها تهديدا متواصلا لبناء السلام وتعزيز الأمن في العالم".

كل ذلك، بحسب المصدر "يضع كل القوى المحبة للسلام والمناضلة من أجل عالم آمن ومستقر أمام مسؤولياتها في مواجهة كل هذه المعضلات التي لا يمكن القضاء عليها إلا في إطار أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتجعل من التنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الرفاه ومن احترام الطبيعة أساسا للتنمية".

تبعا لذلك، شدد المصدر على مطلبه المتعلق بـ"الضغط على حكومات جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لفرض انضمامها، باعتبار ذلك إحدى آليات تعزيز السلام في العالم"، كما جدد التأكيد على ضرورة "فصل الدين عن الدولة لما يشكله استغلال الدين وتوظيفه في الصراعات السياسية من مخاطر على الديمقراطية والسلم".

من جهة أخرى وعلاقة بالشعار الذي خصصته الأمم المتحدة لتخليد اليوم الدولي للسلام هذه السنة، وهو "العمل المناخي من أجل السلام"، عبرت "AMDH" عن تثمينها لـ"الأولويات التي تطرحها الأمم المتحدة بحلول عام 2050، بخصوص الحد من الانبعاث الكربوني المهدد للسلم في العالم، المتجلية في فرض ضرائب على المتسببين في التلوث وليس على الأشخاص، ووقف دعم الوقود الأحفوري، والتوقف عن بناء مصانع جديدة للفحم بحلول عام 2020" إلى جانب "التركيز على الاقتصاد الأخضر بدل الاقتصاد الرمادي".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG