رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

أرقام تكشف خطر تعرض تونس لأزمة مياه


يشير التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية مؤخرا أن تونس ليست في مأمن من خطر نضوب موارد المياه العذبة، إذ تحتل الرتبة 30 من إجمالي 164 دولة تعاني من خطر التعرض إلى "شح مائي مرتفع".

ويقول مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، رفيق عيني: "نتحدث عن بلد في وضعية الشح المائي عندما يتجاوز الطلب على إمدادات المياه الموارد المتوفرة".

ويضيف عيني: "تونس توجد من خلال معدل استهلاك سنوي للمياه عند 410 متر مكعب للفرد الواحد، تحت سقف 500 متر مكعب الذي يؤشر للشح المائي وفق التقارير العالمية".

وتصبح وضعية قطاع المياه في تونس باعثة على الانشغال أكثر بالنظر إلى آثار التغيرات المناخية، إذ تشير بيانات وزارة الفلاحة إلى أن تراجع مواد المياه الجوفية والسطحية سيبلغ نسبة 28 بالمئة بحلول سنة 2030.

أما التوقعات المتعلقة بالتساقطات فإنها تفترض تراجعا بنسبة 5 إلى 10 بالمئة في أفق 2020، ومن 10 إلى 29 بالمئة في أفق 2050، مما سيسهم أكثر في مزيد نقص المياه.

ويعرف ارتفاع مستوى البحر في تونس، من جهة أخرى، تسارعا سيؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى المائدة المائية الساحلية، الأمر الذي قد يقلص من حجم المياه العذبة المتوفرة.

وتدفع هذه الوضعية إلى "التدخل بشكل عاجل من خلال الحد من تأثير تغير المناخ"، وفق الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية، روضة قفراج.

وتقول قفراج: "بات من الحتمي اليوم مراجعة مجلة المياه التي يتم الاشتغال على تنقيحها منذ زهاء 10 سنوات، فهذا النص القانوني الذي يعد نسخة معدلة من المجلة الصادرة سنة 1975 لا يستجيب إلى الوقائع الحالية لدرجة، أنه لا يدرج بشكل كاف التصرف في التغيرات المناخية على غرار الجفاف والفيضانات".

وتتساءل الخبيرة نفسها: "إلى متى ستواصل الفلاحة السقوية استغلال 80 بالمئة من مواردنا المائية رغم ضعف مردوديتها؟".

وتضيف: "في تونس، كل متر مكعب من المياه المستخدم في الري يحقق فقط ربحا في حدود 0،6 دولار، لكن لو وجهنا هذا الكم نحو القطاع الصناعي لأمكننا كسب 80 دولارا".

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG