رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'هل كنتم تعلمون بعملية باردو؟'.. داخلية تونس توضح


عناصر من الجيش التونسي

أكدت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أن الوثيقة المنسوبة للمؤسسة الأمنية التي تم تداولها بمنصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة "مفتعلة ولا وجود لها إداريا وقانونيا" .

وكانت "هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين"، قد نشرت مجموعة كبيرة من الوثائق السرّية، من بينها وثيقة تؤكد "علم السلطات المسبق باعتداء باردو الإرهابي".

وفي 18 مارس 2015، هاجم متشددان عددا من السياح الأجانب في متحف باردو، أبرز المتاحف في تونس.

وأسفرت العملية عن مقتل 23 شخصا وجرح العشرات أغلبهم من سياح من فرنسا واليابان وإيطاليا وكولومبيا وغيرها، وانتهت العملية بقتل منفذي الهجوم وتحرير كل الرهائن الذين تم احتجازهم لوقت طويل.

وقالت الداخلية في بيان توضيحي، إنه في تاريخ صدور الوثيقة التي وصفت بـ"المفتعلة"، أي يوم 8 مارس " لا توجد خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تم منذ 3 مارس 2015 أي قبل 5 أيام من تاريخ الوثيقة المزعومة تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني".

وأضافت أن "الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تم نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي الذي لم يكن مباشرا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة المزعومة والذي تم تعيينه في تاريخ لاحق (خلال شهر ديسمبر 2015)".

ومن هذا المنطلق، اعتبرت الداخلية أنه "بتاريخ بتاريخ 8 مارس 2015 الموجود بهذه الوثيقة فإن المُوجّه (أي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة المزعومة) والموجّه إليه (المدير العام للأمن الوطني) لا وجود لهما إداريا وقانونيا".

ومن ناحية المضمون، وضحت الداخلية بأن مصالح (هياكل) الوزارة لها تقاليد في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة، وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع "إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات".

وحذّرت الوزارة من "ترويج هذه المزاعم التي تمثل استباحة للمؤسسة الأمنية ومساسا بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد".

ونبهت "الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حول المؤسسة الأمنية واستيقاء المعلومات ذات العلاقة باختصاصها من المصادر الرسمية".

والوثيقة موضوع الجدل، نشرت من قبل هيئة الدفاع عن السياسيين المغتالين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتحذّر من حدوث العمليّة الإرهابيّة التي اتستهدفت متحف باردو.

وبعد نشر هذه الوثيقة، احتج نشطاء على ما اعتبروه "تقصيرا من قبل قوات الأمن في منع وقوع العملية الإرهابية التي أضرّت بالقطاع السياحي التونسي وصورة البلاد".

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG