رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

القضاء التونسي يرفض طلب الإفراج عن المرشح نبيل القروي


نبيل القروي

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي، نبيل القروي، ليقود حملته الانتخابية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية.

وأكد كمال بن مسعود، محامي المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت مطلب الإفراج المقدم من قبل هيئة الدفاع.

كما رفضت الدائرة، وفقا لبن مسعود "طعنا آخر تقدمت به هيئة الدفاع ضد قرار حاكم التحقيق ومفاده أنه غير مختص في النظر في مطلب الإفراج عن القروي".

وبشأن الخطوات المقبلة، أوضح بن مسعود أن "هيئة الدفاع ستجتمع وقد يتم تقديم طعن جديد".

وتتزايد المخاوف في تونس من إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية مع تواصل وجود القروي خلف القضبان، وعدم تمكينه من إجراء حملته الانتخابية.

غير أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، أكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "الهيئة ملزمة باحترام الآجال الدستورية (انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يوم من الشغور النهائي)، كما أنها مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي في البلاد".

وأوضح البرينصي أن "الهيئة راسلت جميع الجهات للتحسيس بغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لكن القضاء مستقل ويجب احترام قراراته".

ويجري الدور الثاني من الرئاسيات يوم 13 من الشهر الجاري، عقب أسبوع واحد من تنظيم الانتخابات التشريعية التي ستفرز برلمانا جديدا لعهدة تستمر لـ5 سنوات.

وكان القروي قد حل في 15 سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15,6% من الأصوات، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقرر القضاء التونسي في يوليو الفائت تجميد أصول كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ومنعهما من السفر.

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول "تسييس القضاء".

وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحا للانتخابات ما لم يصدر حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه "قلب تونس" حملاته الانتخابية إلى جانب زوجته سلوى السماوي.

وكانت حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG