رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

القضاء الأميركي يغلق التحقيق في ملف سوناطراك الجزائرية


وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل

كشفت مؤسسة إيني الإيطالية أن وزارة العدل الأميركية أغلقت التحقيق الذي فتحته في وقت سابق بشأن ملفات فساد تخص هذه الشركة في كل من نيجيريا والجزائر.

وأكد المصدر ذاته من خلال بيان نشرنه مؤسسة "إيني" عبر موقعها الإلكتروني أن وزارة العدل الأميركية لم تتخذ أي إجراءات بحق الشركة الإيطالية والأطراف المعنية بموضوع التحقيقات.

وكان القضاء الإيطالي قد تولى التحقيق مع مسؤولين بارزين في شركة "سايبام"، وهي فرع تابع للمؤسسة الإيطالية "إيني"، بخصوص قضايا فساد خلال إبرام صفقات مع المؤسسة الجزائرية سوناطراك، المختصة في مجال المحروقات، قبل أن يصدر أحكاما بتبرئتهم، بحسب ما أكده بيان المؤسسة.

وشهدت الجزائر بداية من سنة 2012 مجموعة من التحقيقات القضائية ضد كبار المسؤولين على قطاع الطاقة، بداية من الوزير الأسبق شكيب خليل، على خلفية التهم التي وجهها القضاء الإيطالي لمؤسسة "سايبام".

وانتهت التحقيقات بتوجيه تهم تتعلق بـ "تلقي رشاوي وعمولات، تهريب الأموال، إنجاز صفقات عمومية مخالفة للتشريع" لكل من شكيب خليل ومسؤولين آخرين، في ملف عرف في الساحة الإعلامية الجزائرية بـ "سوناطراك 2".

واضطر القضاء الجزائري وقتها إلى إصدار أمر بالقبض الدولي على شكيب خليل الذي رفض الاستجابة لاستدعاءات العدالة وفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يتم إغلاق هذا الملف منتصف سنة 2015.

وقبل أشهر قليلة، أمر نائب وزير الدفاع الجزائري، أحمد قايد صالح، بإعادة فتح العديد من الملفات القضائية، من بينها ملف سوناطراك، الخليفة، والطريق السيار.

وعلى إثر ذلك، وجهت المحكمة العليا استدعاء جديدا لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل من أجل التحقيق معه حول ما نسب إليه من تهم، إلا أنه فضل مغادرة التراب الجزائري مرة أخرى.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG