رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

عضو هيئة الانتخابات بتونس: نحقق في قضية 'اللوبيينغ'


جانب من عملية فرز الأصوات عقب اقتراع التشريعيات التونسية

تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، قبل أيام قليلة من إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمقررة يوم 13 أكتوبر.

أنيس الجربوعي
أنيس الجربوعي

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" يكشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، عن موقف الهيئة من قضية ما يُعرف بـ"اللوبيينغ"، في الاستحقاق التشريعي ومسألة تكافؤ الفرص في الدور الثاني من الرئاسيات، وغيرها من الملفات.

نص المقابلة:

ما مدى تجاوب الأحزاب مع النتائج التي تعلنها الهيئة تباعا؟

لاحظنا بشكل مبدئي وجود قبول بالنتائج، خاصة أن المكالمات الهاتفية التي وردت علينا طالبت بالتثبت في أرقام أكبر البقايا.

دور الهيئة الآن فرز جميع المحاضر، ونحن بخطى ثابتة ووصلنا في بعض الجهات إلى 100 بالمئة وفي بعض الجهات الأخرى بلغنا 70 بالمئة، نأمل أن تنتهي عملية فرز كافة قاعات العمليات الجهوية.

وغدا (الأربعاء) سيكون الملف الكبير لدى مجلس الهيئة، وستتم معاينة التجاوزات والمخالفات الانتخابية.

لن نتهاون في تطبيق القانون وخاصة الفصل 143 (من قانون الانتخابات) الذي يُمكّن الهيئة من إسقاط قائمات بشكل جزئي أو بصفة كلية.

ما موقف الهيئة من ما عرف بقضية "اللّوبيينغ"؟ وما هي الإجراءات التي ستتبعها في الموضوع؟

قضية "اللوبيينغ" واضحة، والمسألة تتعلق بتصنيفها إما كقضية إشهار سياسي أو كقضية سقف انتخابي.

بالنسبة للإشهار السياسي الأمور ستصبح خطيرة، أما إذا صنفت كقضية سقف انتخابي فسينجز عنها خطايا مالية يمكن أن تكون كبيرة ولكن لن يتم إسقاط قائمات.

قضية "اللوبيينغ" واضحة، والمسألة تتعلق بتصنيفها إما كقضية إشهار سياسي أو كقضية سقف انتخابي

نحقق في الموضوع وقمنا باتصالات مع سفارة تونس في الولايات المتحدة الأميركية.

ننسق مع السفارة التونسية في واشنطن، وبلغتنا معلومات بوجود عملية استفسار عن مدى صحة العقود.

نحن لا ندافع عن نبيل القروي (مرشح رئاسي) ولا عن غيره، ندافع عن الحقيقة، ونريد أن نثبت من هوية الأشخاص، خاصة أنه لم يرد ذكر قيادات من حركة النهضة أو عيش تونسي أو القروي نفسه.

يبدو أن هناك تعاونا مع السلطة القضائية التي فتحت تحقيقا في المسألة، لكن الهيئة لها القدرة على تكييف العملية وتصنيفها في خانة الإشهار السياسي أو الدعاية الحزبية والتمويل الأجنبي.

إذا ما اعتبرت تمويلا أجنبيا بالتعاون مع البنك المركزي والقضاء، فالهيئة ستتخذ القرارات اللازمة، ولا مفر من القضاء، خاصة أننا سنعطي النتائج وسنفتح الباب أمام الطعون لدى القضاء الإداري في طوريه الابتدائي والاستئنافي.

القضاء العدلي سيأخذ أيضا مجراه، وفي يوم ما ستظهر الحقيقة، لكن لا نريد أن نستبق الأحداث بإعطاء معلومات مغلوطة، وإلى حد الآن كل شيء يسير على ما يرام، ويبدو أنها (القضية) تدخل في إطار تشويه ضمن حملة انتخابية، والدليل أنه لا أحد يتكلم عن الموضوع اليوم.

كيف ستعمل الهيئة على ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية؟

دافعت الهيئة على مبدأ تكافؤ الفرص بصفة قوية، وتمكنت من لقاء المرشح نبيل القروي في السجن، كما قمنا بالاتصال بالمرشح الثاني قيس سعيد ولمسنا منه تفهما كبيرا، ويبدو أنه اتخذ قرارا بعدم خوض الحملة الانتخابية.

لكن السؤال الذي يُطرح اليوم هو ما أهمية دور ثانٍ من الانتخابات الرئاسية، بين مترشح لا يريد القيام بحملة انتخابية وهو حر في ذلك وبين مترشح ممنوع من خوض حملته الانتخابية.

ننتظر الساعات القادمة، فمن الممكن أن يجدّ جديد في هذا الملف.

ما مدى تأثير هذه القضية على نتائج الانتخابات ومصداقية الهيئة المستقلة؟

لأول مرة تجد الهيئة نفسها في موقف محرج، فقد جرت العادة أن تكون الهيئة متأكدة بأن المحكمة الإدارية ستُنصفها في القرارات التي اتخذتها.

لأول مرة تجد الهيئة نفسها في موقف محرج، فقد جرت العادة أن تكون الهيئة متأكدة بأن المحكمة الإدارية ستُنصفها

هذه المرة هناك إمكانية صغيرة أن ترى المحكمة الإدارية رأيا مخالفا، ويمكن للقضاء الإداري، إذا ثبت له عدم وجود تكافؤ للفرص ومشاكل أخرى، أن تنسف العملية الانتخابية الرئاسية.

نأمل ألا يحصل هذا السيناريو لتونس ولهيئة الانتخابات، لكننا ملزمون بتطبيق القانون وقرارات المحكمة الإدارية.

نتجه نحو تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد القادم، ثم سنمر لعملية الطعون ولكل حادث حديث.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG