رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر.. دعوات للتظاهر رفضا لـ 'قانون المحروقات'!


فتاة جزائرية ترفع يافطة ترفض قانون المحروقات

دعا ناشطون في الحراك وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بالجزائر، إلى مظاهرة غدا الأحد أمام البرلمان، ضد مشروع قانون المحروقات الجديد.

ووصف أصحاب الدعوة مشروع القانون بأنه "قانون المسروقات"، وقالوا إن الحكومة الحالية "رهنت" مصير أجيال قادمة بهذا القانون وطالبوا البرلمان بإسقاطه.

ويُنتظر أن يصوت البرلمان على نص مشروع القانون التمهيدي، الأحد، بعدما صادقت عليه الحكومة قبل أيام.

وانقسم الرأي العام بين متحفّظين على مشروع القانون ورافضين له، فقالوا إنه ليس من حق الحكومة الحالية إنجاز مشروع قانون حساس كهذا وعليها أن تتركه لحكومة "سيّدة"، بينما تعتبره السلطات بابا لاستقطاب شركات أجنبية ذات خبرات عالية وإمكانات مالية.​

وتضمن المشروع بحسب وسائل إعلام محلية "تسهيلات وتحفيزات جبائية وضريبية وجمركية خصوصا ما تعلق بنشاط المنبع".

وفي تدوينة وجهتها صفحة "معركة الجزائر" للبرلمانين جاء فيها "آخر فرصة. كل من لا يقدم استقالته من البرلمان قبل يوم الأحد يعتبر هو وحزبه الذي ينتمي إليه خائنا للوطن والشعب .. عدالة الشعب لا ترحم".

وعلى صفحته في فيسبوك دوّن المحامي فيصل زقاد "لا تصدقوا نواب المعارضة عندما ينتقدون غدا قانون المحروقات بشراسة فهم كاذبون، لو عارضوه حقا لاستقالوا من البرلمان المزور".

ونشرت صفحة صورة شيخ كبير يحمل لافتة خلال حراك الجمعة كُتب عليها "قانون المسروقات؛ خيانة للشعب وإرضاء للغرب".

وكتب الناشط السياسي أرزقي فراد ".. دعا المواطنون بعضهم البعض إلى المشاركة في وقفة سلمية أمام البرلمان يوم الأحد للتعبير عن رفضهم لهذا القانون الذي سيجعل خزينة الجزائر تخسر أموالا طائلة كعائدات للرسوم الضرائب، فضلا عن كون المشروع إسفينا موجعا في قلب السيادة الجزائرية التي استرجعها الشعب بالغالي والنفيس".

وكان وزير الطاقة محمد عرقاب، قد صرح بأن المشروع يتميز "بالمرونة في التعامل بهدف جلب واستقطاب أكبر عدد من الشركات الأجنبية المتمكّنة تكنولوجيا في المجال"، وكذا تلك التي "تكتسب الموارد المالية الكافية للنشاط في الجزائر، بالشراكة مع المؤسسة العمومية سوناطراك".

وردّا على اتهامات منتقدي المشروع للحكومة بـ"الخضوع لإملاءات" المستثمرين الأجانب الكبار في مجال الطاقة، قال الوزير عرقاب "طلبنا من الشركات الخمس الأولى عالميا إيفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي، فقالوا إن الأمر يتعلق بنقطتين مهمتين هما النظام القانوني لنشاط المحروقات كونه غير متكامل والثانية النظام الجبائي المتغيّر دوما".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG