رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'أنا زادة'.. صرخة تونسيات ضد التحرش الجنسي


تونسيات في تظاهرة خلال اليوم الوطني للمرأة (أرشيف)

أطلقت تونسيات حملة لمناهضة التحرش الجنسي في الفضاءات العامة والخاصة.

وانطلقت الحملة عبر هاشتاغ تحت عنوان "أنا زادة" (أنا أيضا)، وتقوم على استعراض النساء لحالات تحرّش تعرّضن لها في وسائل النقل والمحيط العائلي والشارع ومقرات العمل وغيرها.

ونشرت العديد من الناشطات عبر مجموعات وصفحات في فيسبوك قصصهن مع التحرّش الجنسي، ويشمل ذلك تعرضهن لاعتداءات لفظية وجسدية.

وأدانت تونسيات "ردود الفعل السلبية" التي أبداها الشهود على عمليات التحرّش في معظم القصص المعروضة.

وطالب شق كبير من المتفاعلات مع هذه الحملة السلطات الأمنية بـ"بذل مجهودات أكبر لتضييق الخناق على هذه الظاهرة".

وفي هذا السياق، قالت النائبة بالبرلمان والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بشرى بلحاج حميدة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "حملة 'أنا زادة' ستدفع في اتجاه فضح المتحرشين وتضييق الخناق على هذه الظاهرة المتفشية".

وأكدت حميدة أن الحملة "من شأنها كسر حاجز الصمت الكبير أمام النساء اللواتي يجدن صعوبة وحرجا في التشكّي لعائلاتهن أو للمجتمع الذي لا يصدّق روايات الضحايا في معظم الحالات".

وبشأن التعامل الأمني والقضائي مع قضايا التحرّش والعنف المسلط ضد النساء، أوضحت حميدة أن "ظروف الاستقبال لضحايا التحرّش تحسنّت كثيرا في مراكز الأمن بعد الدورات التكوينية التي قُدمت لأعوان الأمن المختصين".

غير أن الناشطة ذاتها طالبت بـ"تحسين التعامل القضائي مع ملفات التحرش والعنف الجنسي، بالنظر إلى خصوصيتها وعدم التعامل معها كقضايا مدنية عادية تتطلب أدلة جاهزة".

وانطلقت حملة "أنا زادة" في إطار ردود الفعل الغاضبة إزاء الملف الذي ينظر فيه القضاء، وتتعلق بشبهة تحرّش جنسي من قبل نائب منتخب بإحدى التلميذات بمدينة دار شعبان الفهري في نابل، الأمر الذي نفاه النائب بشدّة.

ويجرم القانون التونسي التحرّش الجنسي، إذ سبق أن صادق البرلمان في أغسطس 2017 على قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.

ويُعرّف المشرع التونسي التحرش الجنسي في الفصل 223 من هذا القانون بأنه "كل اعتداء على الغير بأفعال أو إشارات أو أقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه، وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال".

ويعاقَب المتحرش، وفقا لهذا القانون، بالسجن لمدة سنتين وبغرامة مالية تقدر بـ5 آلاف دينار تونسي (1760 دولار). وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الضحية طفلا.

وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد تعرض أكثر من نصف التونسيات إلى العنف بمختلف أنواعه، بما في ذلك التحرش الجنسي في الفضاءات العامة، حسب دراسة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام التابع لوزارة المرأة.

وقالت المكلفة بالإعلام في المركز، حنان شقرون، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، إن الدراسة التي أعلنت نتائجها في مارس 2016، وشملت نحو 4 آلاف امرأة مستجوبة، أثبت أن 53.5 بالمئة من النساء التونسيات تعرضن للعنف، وضمنه التحرش الجنسي في الفضاء العام.

وتعتبر وسائل النقل المشتركة الفضاء الأكثر ارتباطا بوقائع التحرش، إذ سجلت الدراسة، حسب شقرون، أن نحو 91.2 في المئة من التونسيات تعرضن، ولو لمرة واحدة، للعنف في وسائل النقل والمحطات العمومية.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG