رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منظمة مغربية: محو الفقر مرتبط بإقرار نظام ديمقراطي


أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن القضاء على الفقر "مرتبط بإقرار نظام ديمقراطي" يُمكِّن "الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي" و"يسمح بوضع استراتيجية وطنية لإنجاز تنمية المستدامة ينعم بثمارها الجميع دون أي تمييز".

وشددت الجمعية، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 من شهر أكتوبر من كل سنة، والذي تحييه تحت شعار "نضال وحدوي ضد الفقر والقهر الاجتماعي، على "تضامنها الكامل" مع "ضحايا التهميش والفقر" في المغرب، داعية الدولة المغربية إلى "اتخاذ إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية".

وطالبت الجمعية الدولة بـ"نهج سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بمحاربة الفقر وقادرة على تأمين عدالة اجتماعية حقة توفر العيش الكريم لعموم المواطنين"، كما حثتها على "الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها".

ودعت الجمعية إلى "وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية" التي "شكلت وما زالت إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءا بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء"، وفق قولها.

وفي هذا الصدد أيضا، طالبت الجمعية بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال"، مع "الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتها".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG