رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الادعاء العام يطلب إعدام قتلة سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب


قوات مغربية خاصة بتعقب الخلايا الجهادية في المملكة (أرشيف)

التمس ممثل الادعاء العام المغربي، ليل الأربعاء، تأييد الحكم بإعدام ثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المملكة "مع التنفيذ"، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام، في محاكمة تجري أمام الاستئناف وتشارف على نهايتها.

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في ديسمبر 2018 في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وقضت محكمة ابتدائية مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، في يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وجدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغاء هذه العقوبة.

والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع العقوبة الصادرة بحق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام. واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

وحاولت محاميتهم، حفيظة مقساوي، إقناع المحكمة بأن "تلغي أحكام الإعدام في حقهم وتأمر بعرضهم على طبيب نفسي".

كما طالب ممثل النيابة العامة بتأييد أحكام الإدانة بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاما في حق 20 متّهماً آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة".

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مفصلة على "خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذّر عليهم الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في بؤر توتر خارج المملكة".

وأشار إلى أنهم قرّروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبدا يهوديا في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.

وبين المتهمين في هذه القضية أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً. وشدد ممثّل النيابة العامة على كافة التّهم المنسوبة إليه.

وباستثناء المتهمين الأربعة الرئيسيين، جدّد باقي أفراد المجموعة، في جلسات سابقة أمام الاستئناف، نفيهم أي صلة لهم بالجريمة، بحسب ما أكده محاموهم.

وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى 30 أكتوبر لمواصلة مرافعات الدفاع عن المتّهمين، قبل أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين، والنطق بالأحكام.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء طلب المحامي، عز الدين قباج، من المحكمة رفع مبلغ التعويض الذي صدر لفائدة ذوي الضحية النروجية مارين من مليوني درهم (نحو 180 ألف يورو) إلى 5 ملايين (نحو 480 ألف يورو).

وقال قباج إن عائلة مارين تنوي صرف هذه الأموال في مؤسسة باسم الفقيدة تعنى بمحاربة الأفكار المتطرّفة، سيكون لها نشاط في المغرب.

أما دفاع عائلة الضحية الدنماركية فطلب تعويضاً عن الضرر قدره 10 ملايين درهم (900 ألف يورو) على أساس أن تدفعه الدولة "لكون المتهمين لا قدرة لهم على الأداء".

المصدر: أ ف ب

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG