رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر.. حرب البيانات تشتعل بسبب إضراب القضاة


قضاة جزائريون في لقاء رسمي (أرشيف)

وصفت وزارة العدل الجزائرية موقف المجلس الأعلى للقضاء من إضراب القضاة وحركة التغيير الكبيرة التي شهدها القطاع مؤخرا بـ"غير القانوني".

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الأحد إن ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء يعد مخالفا للقوانين المنظمة لهذه الهيئة.

بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية
بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية

وتناقلت مواقع إعلامية الأحد بيانا منسوبا للمجلس الأعلى للقضاء أبدى فيه الأخير مساندته لحركة الإضراب التي أعلنتها النقابة الوطنية للقضاة، كما كذّب خبر مشاركته في حركة التغيير الواسعة التي أعلنها الوزير بلقاسم زغماتي نهاية الأسبوع المنصرم.

وأضاف هذا البيان أن دورة مجلس القضاء تبقى مفتوحة إلى غاية إعادة دارسة حركة التغيير بشكل قانوني.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت قبل أيام حركة تغيير كبيرة مست قرابة 3 آلاف قاضي، وهو ما تسبب في حالة غليان داخل القطاع أدت إلى إعلان نقابة القضاة عن إضراب مفتوح عن العمل.

وأعلنت النقابة أن نسبة نجاح حركتها الاحتجاجية التي بدأتها الأحد بلغت نسبة 96 بالمئة، في حين قالت مصادر أخرى إن بعض القضاة رفضوا الانخراط في الإضراب.

مقابل ذلك، عبرت نقابات وطنية أخرى عن مساندتها لإضراب القضاة الجزائريين، علما أن حركة إضراب وطنية تشمل يوما واحدا ستنطلق ابتداء من اليوم، وستشارك فيها العديد من النقابات التابعة للوظيف العمومي.

بيان مساندة من نقابة "السناباب" لإضراب القضاة
بيان مساندة من نقابة "السناباب" لإضراب القضاة

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG