رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

قضاة الجزائر: يجب معاقبة من أمروا باستعمال القوة ضدنا


من تظاهرة القضاة اليوم بالجزائر العاصمة

طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، يسعد مبروك، باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الأشخاص الذين أمروا باستعمال القوة العمومية في مجلس قضاء وهران أمس بهدف تنصيب القضاة المعينين حديثا في مناصبهم.

ووصف المتحدث في تصريحات، أدلى بها اليوم خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المحكمة العليا، ما تعرض له القضاة بـ"الإهانة"، مؤكدا أنه "لا يمكن أبدا تبرير ما وقع أمس بمجلس قضاء وهران".

وشهدت العديد من المجالس القضائية عبر العديد من الولايات وقفات احتجاجية قام بها القضاة احتجاجا على ما تعرض له زملاؤهم نهار أمس.

ولأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، تدخل أمس عناصر تابعين لفرق مكافحة الشغب بمجلس قضاء وهران واستعملوا القوة بهدف تفريق اعتصام القضاة الذين رفضوا مغادرة مكاتبهم والالتحاق بمناصبهم الجديدة بحسب ما تضمنته حركة التغيير التي أعلنها وزير العدل السابق.

من جهة أخرى، أبدت وزارة العدل أسفها عما وقع نهار أمس بمجلس قضاء وهران، وأكدت في بيان أصدرته اليوم أنها قررت فتح تحقيق في الواقعة لتحديد المسؤوليات ومنع تكرار هذه الحوادث.

في نفس الصدد، أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن لقاء جمع بين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري ورئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك من أجل مناقشة الوضعية الاستثنائية التي يمر بها قطاع العدالة في الجزائر.

ودخل القضاة في إضراب مفتوح منذ تسعة أيام وهو ما تسبب في عرقلة نشاط أغلب المجالس القضائية.

ونهار أمس، أصدرت محكمة تيبازة حكما استعجاليا يقضي ببطلان الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة.

ولا تمنح نصوص الدستور الجزائري القضاة والمنتسبين إلى الأجهزة الأمنية الحق في ممارسة الإضراب.

وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد أكدت أمس أنها قررت مقاطعة كل مساعي الحوار مع وزارة العدل من أجل إيجاد حل للأزمة التي يعيشها القطاع على خلفية ما وقع في مجلس قضاء وهران،كما طالبت برحيل وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي كشرط أساسي للعودة إلي الحوار.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG