رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

رغم رفض 'الحراك'.. البرلمان الجزائري يبحث قانون المحروقات


البرلمان الجزائري - أرشيف

بدأ البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، نقاشا لدراسة قانون مثير للجدل حول المحروقات تظاهر بسببه العديد من الجزائريين، معتبرين أنه يشكل "رضوخا للشركات الأجنبية".

وهذا القانون الذي يتعرض لانتقادات منذ أسابيع، صادق عليه مجلس الوزراء في 14 أكتوبر ويعرض على البرلمان لدراسته.

والقانون، الذي يضم 238 مادة، يحدد الإطار القانوني والضريبي الذي يطبق على أنشطة المحروقات، وكذا حقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير احتجاجات دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعدما حكم البلاد لعقدين.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة مع تظاهرات تنظم كل ثلاثاء وجمعة للمطالبة برحيل كل رموز "النظام" الحاكم.

ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات.

وطالب متظاهرون بنشر أسماء النواب الذين سيصوتون لصالح القانون لمحاكمتهم "عندما تستعيد البلاد سيادتها". وحدد 14 نوفمبر موعدا للتصويت على القانون.

ومطلع أكتوبر، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة، محمد عرقاب، قوله إن محادثات جارية مع "شركات كبرى".

وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون.

وأثارت تصريحاته غضبا في الشارع.

ورحبت الرئاسة الجزائرية بمصادقة مجلس الوزراء على القانون، واعتبرت أنه "خطوة ضرورية" نظرا إلى "تراجع الإنتاج" والزيادة المستمرة للاستهلاك الداخلي.

وقالت إنه في حال لم تتخذ خطوات "ستشهد الجزائر عجزا بنيويا اعتبارا من العام 2025".

وينص قانون المحروقات أيضا على استخراج الغاز الصخري.

وفي 2015، تضاعفت التظاهرات احتجاجا على استخراج الغاز الصخري في عين صالح على بعد 1500 كيلومتر جنوب الجزائر في الصحراء، حيث قامت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" بأول عملية تنقيب ناجحة نهاية 2014.

وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95 في المئة من إيراداتها الخارجية وتساهم في 60 في المئة من ميزانية الدولة.

المصدر: أ ف ب/ أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG