رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مجلس حقوق الإنسان يدخل على خط 'أزمة القضاة' بالجزائر


قضاة ومحامون يتظاهرون في الجزائر للمطالبة باستقلال القضاء

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، بوزيد لزهاري، اليوم الثلاثاء، إن "حرية التظاهر وحرية التعبير وحرية التجمع ليست مطلقة بل مقيدة بشروط، كالترخيص والإخطار، وهذا لعدم المساس بحرية الآخرين"، في إشارة إلى إضراب القضاة الذي دخل أسبوعه الثاني.

ودخل القضاة في إضراب مفتوح بعد أن قامت الوزارة، الشهر الماضي، بأكبر عملية تحويل في سلك القضاء شملت ما يقارب 3000 قاض.

وقال بوزيد لزهاري، للإذاعة الجزائرية الرسمية، إن "المجلس هو هيئة دولة وليس هيئة تابعة للحكومة، وبالتالي فإنه يراقب الحكومة والبرلمان وحتى السلطة القضائية في بعض الأحيان".

وبخصوص الأحداث التي وقعت في مجلس قضاء وهران، قال: "استقبلنا رئيس نقابة القضاة مع ممثلين واستمعنا لهم، وهدفنا هنا ألا تقع إسقاطات على حقوق الناس، حيث قمنا بإجراء المساعي الحميدة، وذلك بالاتصال بالأطراف المعنية كما وجدنا ترحيبا من طرف وزير العدل في هذا الشأن، لأن هذه المواقف لا تخدم المصلحة العامة للبلاد، خاصة وأننا على أبواب الانتخابات".

وتابع أن المجلس ابدي "قلقه الشديد" بشأن الفيديو المتداول، والذي "يمكن أن يستغل في الخارج من طرف بعض الأشخاص الذين لديهم نوايا سيئة"، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "طالب من جميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد".

المصدر: الإذاعة الجزائرية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG