رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

بعد توقيف الإضراب.. صراع جديد بين قضاة الجزائر


تظاهرة سابقة للقضاة بالجزائر العاصمة

انتقد "نادي القضاة الجزائريين" قرار وقف الإضراب الذي اتخذته "نقابة القضاة" أول أميس الثلاثاء، كما أبدى انزعاجه من الاتفاق الذي توصلت إليه مع وزارة العدل.

ونشرت تقارير صحافية محلية بيانا لنادي القضاة وصف فيه قرار نقابة القضاة بـ"المفاجئ والانفرادي"، مؤكدا على أن مضمون الاتفاق كان فيه "خذلان لكثير من القضاة الشرفاء وصدمة لنخبة من المجتمع الجزائري".

وكانت نقابة القضاة الجزائريين قد أعلنت، قبل يومين، قرارها بتوقيف إضرابها عن العمل الذي استمر 10 أيام متواصلة، احتجاجا على حركة التحويلات التي أعلنتها الوزارة قبل أسبوعين، ومست قرابة 3000 قاض.

وذكرت النقابة أن موقفها جاء بعد "تدخل جهات عليا في الدولة، وشخصيات وطنية شاركت في تطويق الأزمة التي نشبت بين القضاة ووزارة العدل".

وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم نادي القضاة، سعد الدين مرزوق، أن النقابة لم تقم باستشارة القضاة الجزائريين، محذرا من "نتائج الاتفاق المبرم بين الطرفين على المنتسبين لسلك القضاء".

و"نادي القضاة الجزائريين" هو تنظيم نقابي تم تشكيله بعد انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، إلا أنه لم يحصل على ترخيص رسمي إلى حد الساعة، على عكس نقابة القضاة.

ويبدي الأخير موقفا "متصلبا" من وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي، إذ لم يتردد في المطالبة بتنحيته، على اعتبار "أن قرار تعيينه اتخذته جهات غير دستورية"، وفق تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم نادي القضاة.

وقد أثار قرار توقيف نقابة القضاة الجزائريين للإضراب جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لهذا الموقف، وبين داعم له.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG