رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

تونس.. النتائج النهائية للتشريعيات تكرس فوز 'النهضة'


رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد انتهاء كافة أطوار الطعون أمام القضاء الإداري.

وحصلت حركة النهضة على المرتبة الأولى في هذه الانتخابات، بعد حصولها على 52 مقعدا، ومن المنتظر أن تتلقى تكليفا من قبل رئيس الجمهورية، للبدء في تشكيل حكومة.

وحل حزب قلب تونس الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق ورجل الأعمال، نبيل القروي في المرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا.

وجاء التيار الديمقراطي في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا.

وفي المرتبة الخامسة، جاء الحزب الدستوري الذي تترأسه القيادية السابقة بحزب بن علي، عبير موسي بـ17 مقعدا، متفوقا على حركة الشعب (قومية) بـ15 مقعدا وحركة تحيا تونس التي يقودها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بـ14 مقعدا.

وتوزعت بقية المقاعد على أحزاب وائتلافات وقائمات مستقلة، على غرار مشروع تونس والبديل التونسي والاتحاد الشعبي الجمهوري والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي وصوت الفلاحين وأمل وعمل وغيرها.

وبحسب الفصل 89 من الدستور التونسي، يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحكومي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بتشكيل حكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.

وعند تجاوز هذه الآجال، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس النواب (109 صوت من جملة 217 على أقل تقدير)، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

ويمكن لرئيس الجمهورية إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في آجال تتراوح بين 45 و 90 يوما.

وبدأت حركة النهضة منذ فترة في إجراء مشاورات أولية مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وتحيا تونس، لكن المشاورات شهدت خلافات كبيرة خاصة في النقطة المتعلقة برئاسة النهضة للحكومة المقبلة.

وقال المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إنه "يتعين أن تنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد في غضون 15 يوما من تاريخ إعلام المجلس بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية".

ورجح الفطحلي أن "تنعقد الجلسة الافتتاحية في غضون الأسبوع المقبل، بالنظر إلى وجود عدد من الملفات ذات الطابع الاستعجالي من بينها مشروع قانون المالية للعام المقبل".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG