رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر.. صلاحيات جديدة لجهاز المخابرات العسكرية


وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي

أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، أن "صلاحيات المصالح العسكرية للأمن في مجال الضبطية القضائية لا تختلف في شيء عن تلك الممنوحة للشرطة والدرك" في مجال مكافحة الفساد.

وأشار الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إلى أن "زرع الأفكار المغلوطة في وسط المجتمع هدفه هدم البلاد التي تعيش مرحلة حساسة جدا".

وأوضح أنه بموجب القانون الجديد "لا يحق للأمن الوطني، الدرك الوطني والأمن العسكري تفتيش أو زيارة المساكن دون إذن مسبق لوكيل الجمهورية مهما كانت فظاعة الجريمة"، معتبرا أن عكس هذا هو "ضرب من الخيال"، وأن "زرع مثل هذه الأفكار هو كلام مسعور الهدف منه النيل من المجتمع وسلطة الدولة".

وعرضت اليوم وزارة العدل مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والذي تمضن العديد من الفصول الجديدة المتعلقة بمحاربة ظاهرة الفساد المالي بالبلاد.

وشهدت الجزائر، في الأشهر الماضية التي تلت الحراك الشعبي، مجموعة من قضايا فساد فتحتها مصالح العدالة، وانتهت بجر العديد من المسؤولين في الدولة إلى الحبس، كان آخرهم الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي.

ومن الأشياء الجديدة التي تضمنها القانون الجديد هي منح صلاحيات التحقيق في ملفات الفساد المالي لجهاز المخابرات رفقة باقي الأجهزة الأمنية، على عكس ما تم إقراره بعد سنة 2015 لما أسندت هذه المهمة لمصالح الدرك والوطني والشرطة فقط.

ودافع وزير العدل بلقاسم زغماتي عن هذه الخطوة، وقال في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان إن الذين فكروا في سحب مهام التحقيق من الشرطة القضائية التابعة للجيش "كانوا يهدفون إلى حماية بعض المسؤولين".

وإضافة إلى ذلك، تضمن القانون الجديد أيضا تحرير مبادرات النيابة العامة في فتح تحقيقات بخصوص قضايا فساد، إذ لم يكن القانون السابق يسمح بذلك إلا في ظل وجود شكوى من قبل الجهة المسيرة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG