رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'معتقلو الحراك'.. 33 ناشطا يحاكمون اليوم بالجزائر


من مسيرات الحراك الشعبي بالجزائر العاصمة

تجري اليوم بالجزائر العاصمة محاكمة 33 ناشطا اعتقلوا جميعهم في مسيرات "الحراك الشعبي" التي انطلقت منذ شهر فبراير الماضي.

ويتواجد كل هؤلاء النشطاء في سجن الحراش، بناء على أوامر إيداع صادرة عن مصالح العدالة الجزائرية على فترات مختلفة.

ودعت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلى "مساندة قضيتهم" من خلال "المشاركة في تجمع احتجاجي أمام مقر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة".

كما طالبت اللجنة في بيان أصدرته عبر صفحتها في فيسبوك بالإفراج عن هؤلاء النشطاء، ووصفت قرار حبسهم بـ"التعسفي".

وأكد المحامي والناشط الحقوقي، طارق مراح، عبر تدوينة نشرها في حسابه الخاص بفيسبوك أن المحاكمة قد تستمر إلى غاية ساعات متأخرة من نهار اليوم.

وسبق للقضاء الجزائري أن أصدر عقوبات بالسجن على بعض النشطاء الذين اعتقلوا في وقت سابق، بعدما وجه إليهم تهم "إضعاف معنويات الجيش، وتهديد سلامة التراب الوطني وتوزيع منشورات تهدد الأمن"، كما استفاد بعضهم من الإفراج، فيما أدين فريق آخر بالحبس غير النافذ.

ويوجد من بين المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق إلى حد الساعة القائد الثوري لخضر بورقعة، والأستاذ الجامعي فضيل بومالة، والناشط السياسي سمير بن العربي، إذ لم يحدد لغاية الآن تاريخ محاكمتهم.

وسبق لرئيس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قاسي تانساوت، أن أكد في تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية"، أن عدد الشباب والنشطاء الذين تم توقيفهم منذ انطلاق "الحراك الشعبي" بلغ 180 معتقلا عبر كافة ولايت الوطن.

وأثارت عملية الاعتقالات المتواصلة في حق "الحراكيين" جدلا كبيرا في الساحة القانونية والسياسية داخل الجزائر، إذ طالبت عدة أطراف بالإفراج عن هؤلاء من أجل المساهمة في التخفيف من الأزمة التي تعرفها البلاد، كما أدانت منظمات حقوقية دولية حملة الاعتقالات في الجزائر.

ولحد الساعة لم يتغير موقف السلطات الرسمية من قضية المعتقلين، إذ تعبرهم "مخالفين لجملة من القوانين والقواعد التي تهم الأمن الداخلي وسيادة البلاد".

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG