رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

حزب يساري مغربي يقترح تغيير ألوان النقود.. لهذا السبب!


أوراق نقدية مغربية

تقدم تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) الممثل بعضوين في البرلمان بمقترح تعديل ضمن قانون المالية لسنة 2020، بتغيير ألوان الأوراق النقدية بالمغرب، بهدف الحد من التهرب الضريبي ودفع المواطنين إلى التصريح بالأموال الخارجة عن النظام البنكي.

ويرتكز التعديل الذي اقترحه كل من النائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على إبرام الحكومة اتفاقا مع بنك المغرب لسن قرار تغيير الأوراق النقدية، بهدف إجبار المواطنين، المدخرين لأموال محصلة بطريقة غير قانونية داخل منازلهم، على التصريح بها قبل أن تذهب قيمتها بعد تغيير الألوان.

مقترح يرى مصطفى الشناوي، أنه حل من ضمن الحلول المتاحة، والتي استخدمت في بعض الدول للوقوف ضد التهرب الضريبي، مؤكدا في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "ما تقترحه الحكومة من خيار 'عفا الله عما سلف' خطأ كبير ويشجع على استمرار الفساد".

واتهم البرلماني اليساري حكومة سعد الدين العثماني، بـ"التساهل مع الخارجين عن النظام الضريبي"، مؤكدا أن اقتراح قانون المالية لتسوية مقابل 5 في المئة من الأموال المصرح بها، لا يكفي لتحقيق الهدف المنشود.

وأوضح الشناوي، أن تغيير ألوان الأوراق سيدفع أصحاب الأموال المتحصل عليها بطرق غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو التهريب إلى التقدم للتصريح بها قبل آجال محددة "وهنا نتحدث عن أموال بالملايير"، وفق المتحدث.

"هناك بعض الدول في أميركا الجنوبية قامت بهذه الخطوة ونجحت في ذلك، لأنها أفضل طريقة لإجبار المتهربين من النظام الضريبي على التصريح لأموالهم"، يقول الشناوي، مضيفا أنه "حان الوقت لتحقيق المساواة والعدالة والضريبية، مع الأجراء في القطاعين العام والخاص، الذين يؤدون 75 في المئة من العائدات الضريبية لخزينة الدولة".

وحول قابلية تنفيذ مقترح من هذا النوع، أكد المتحدث البرلماني اليساري أن الأمر يتعلق بالأساس بـ"الإرادة السياسية للبلاد والحكومة من أجل وقف التهرب الضريبي وتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG