رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

إدارة السجون بالمغرب: لا اتفاق مع مجلس حقوق الإنسان!


متضامنون مع المعتقلين من نشطاء حراك الريف - أرشيف

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في المغرب، وجود "اتفاق مسبق" بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) في ما يتعلق بمسألة تقرير حالة المعتقلين على خلفية "حراك الريف".

وكان المجلس الحقوقي قد نفى وجود "أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين" خلال زيارات أجراها بحر الأسبوع الماضي إلى المؤسسات السجنية، إثر اتهامات أطلقها أفراد من عائلات المعتقلين.

وقالت مندوبية السجون في بيان، إن ما تم تداوله عن وجود "اتفاق مسبق" بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة "لا أساس له من الصحة".

وأضاف البيان، أن "لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى"، مؤكدا أن إدارة السجون "لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس (الوطني لحقوق الإنسان)، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ".

وكانت إدارة السجون، قد أصدرت بيانا آخر، تحدث عن "تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب موظفي السجن الذين حصلوا على شواهد طبية قانونية تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين".

وعلاوة على ذلك، يقول البيان، "لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف لجنة (مجلس حقوق الإنسان)، مما يستنتج منه أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد تحدث عن "ظروف اعتقال مزرية" داخل الزنازين الانفرادية، مؤكدا أن الزنزانات التأديبية في كل من سجن تولال 2 وعين عائشة، لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات القاعدة 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG