رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الحامدي: هذه شروط مشاركتنا في الحكومة التونسية


الحامدي في لقاء سابق مع الرئيس التونسي

يكشف نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تونس، محمد الحامدي، في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، آخر التطورات في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ومدى استعداد حزبه، الحائز على الرتبة الثالثة في التشريعيات الأخيرة، التخلي عن بعض شروطه للمشاركة في الحكم.

نص الحوار:

ما هي أبرز نتائج اللقاء الذي جمع وفدا من حزبكم برئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي؟

اللقاء كان تشاوريا بالأساس عرض خلاله رئيس الحكومة المكلّف تصوراته وبرنامج حكومته، كما أكد على ضرورة التفكير في هيكلة الحكومة والأطراف المشاركة فيها.

من جهتنا، قدّمنا تصوّرنا لهذه الحكومة والضمانات التي ينبغي تقديمها لضمان نجاحها.

هل يمكن أن تتخلوا عن تمسككم بحقائب الإصلاح الإداري والعدل والداخلية كشرط للمشاركة في الحكم بعد التصريحات الأخيرة للقيادي غازي الشواشي؟

لا خوف على التيار من الانقسام رغم ما يقال

إلى حد الآن نعتبر أن ضمانات مشاركتنا في الحكومة ترتكز على هذه الوزارات الثلاث.

لكن إذ ارتأى المجلس الوطني للحزب، بعد اطلاعه على نتائج المشاورات الحكومية، اتخاذ قرار مخالف فسيكون الأمر كذلك.

يعتبر البعض أن وجود شقين داخل الحزب، لكل رؤيته في ما يتعلق بالمشاركة في الحكم، مؤشرا على إمكانية انقسام التيار، كيف تردون؟

قد تختلف قيادات الحزب في بعض المسائل التفصيلية لكن التفاعل يكون في النهاية داخل مؤسسات الحزب.

اختلاف إطارات الأحزاب ظاهرة صحيّة وحسمها يكون داخل الهياكل الداخلية، ولا خوف على التيار من الانقسام رغم ما يقال.

هل ستساندون فكرة سن قانون لمنع السياحة الحزبية داخل البرلمان كما اقترح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي؟

السياحة الحزبية مرتبطة أساسا بالفساد المالي والسياسي

التيار الديمقراطي من الأحزاب الرائدة في إدانة السياحة الحزبية لأنها تُفقد العمل البرلماني مصداقيته وتشوه الحياة السياسية.

في الديمقراطيات العريقة يحدث أن تنشأ أحزاب وتندثر أخرى، لكن في تونس السياحة الحزبية مرتبطة أساسا بالفساد المالي والسياسي، لذلك سنصوت لصالح قانون محكم الصياغة وغير متعسف من شأنه أن ينهي ظاهرة الترحال الحزبي للنواب.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG