رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

السويد تمنح صحافيا مغربيا حق اللجوء السياسي


مصطفى الحسناوي

أعلن الصحافي المغربي، مصطفى الحسناوي، قبول السلطات السويدية طلب لجوئه السياسي، مبرزا أن قبول طلبه جاء بعد التأكد من تعرضه لـ"الاضطهاد" ولـ"محاكمة غير عادلة" في بلاده.

ونشر الحسناوي، أمس الجمعة، تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي قال فيها "أود إخبار كل أصدقائي وأحبابي وكل القراء والمتابعين، أني في صباح هذا اليوم، الجمعة 22 نونبر 2019، أبلغتني السلطات السويدية بقبول طلبي كلاجىء سياسي، ومنحتني الإقامة بدولة السويد".

وتابع الحسناوي مبرزا أن قبول طلبه جاء "بعد حوالي شهرين ونصف، من المقابلات والتقصي والبحث والتأكد والتمحيص والفحص للوثائق التي أدليت بها، وللتقارير الإخبارية والحقوقية الدولية التي صدرت بحقي، لتصل في النهاية أني تعرضت لاضطهاد، ومحاكمة غير عادلة، وظلم كبير في بلدي، وأني أستحق الإقامة والحماية على أراضيها، كصحافي ولاجىء سياسي".

ووفقا للمصدر نفسه فإنه ومن بين 11 نوعا من أنواع الإقامات تم منحه "أعلى وأفضل وأحسن أصناف الإقامة (AF)، التي تمنح للشخصيات المشهورة، والمعارضين السياسيين، والمنشقين العسكريين.. بعد أن ثبت لديها أني أستحق ذلك".

وكان خبر تقدم الحسناوي بطلب اللجوء السياسي إلى السويد قد انتشر بداية سبتمبر الماضي، قبل أن يخرج بتدوينة موجزة يقول فيها "خبر طلب اللجوء السياسي إلى السويد، صحيح. لم أكن أريد إعلانه، لكنه تسرب. لن أضيف أي شيء آخر، هذه اللحظة، سأتحدث في الأمر مستقبلا".

ونشر لاحقا توضيحات على هامش قرار رحيله من المغرب مما جاء فيها قوله "حين عزمت على الرحيل من بلدي، والهجرة من وطني، لم أفعل ذلك لأصبح بطلا، أو معارضا، أو منتقما، أو أن أبحث عن وضع مريح، أو مجد تليد. هربت لسبب وحيد ووجيه، أحسست بعدم الأمان، بل بالخطر، على حياتي وحريتي، وقد لدغت سابقا من هذا الجحر، وأديت الثمن، ولست مستعدا لتكرار نفس التجربة المريرة".

وكان الحسناوي قد اعتقل في مايو من عام 2013، مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء ريبورتاج حول "اللاجئين السوريين" حسب ما قال.

وفي يوليو من السنة نفسها حُكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة"، ليتم تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات في مرحلة الاستئناف.

وقد صرح المعني في بيان له حينها قائلا إن "تقييد حقي في السفر وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفيان رغبة في تقييد حريتي في التعبير"، موضحا أن "السبب في محاكمته يعود إلى رفضه التعاون بخصوص تقديم معلومات للأجهزة الأمنية عن مغاربة يسافرون للجهاد في سورية".

وقد خلف خبر اعتقال ومحاكمة الحسناوي حينها جدلا واسعا وردود فعل كثيرة في الأوساط الصحافية والحقوقية.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG