رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'قضاة تونس' تقترح شخصية مستقلة على رأس وزارة العدل


جانب من احتجاجات سابقة للقضاة في تونس

كشف رئيس نقابة القضاة التونسيين، إبراهيم بوصلاح، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "النقابة اقترحت على رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي تعيين شخصية مستقلة عن جميع الحساسيات السياسية على رأس وزارة العدل".

وكان الجملي قد استقبل السبت، في إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة القادمة، رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي.

وأوضح بوصلاح بأن هذا الطلب يستند إلى أن "حقيبة العدل على درجة كبيرة من الأهمية وتتطلب إصلاحات عميقة تقودها شخصية تحظى بإجماع كبير وعلى مسافة واحدة من جميع أبناء مرفق العدالة".

من بين الملفات الحارقة والإصلاحات العاجلة التي تنتظر وزير العدل المقبل، وفقا لبوصلاح "ملفات مقاومة الإرهاب التهريب وغسيل الأموال واستعادة الثقة في مرفق القضاء وتحسين ظروف عمل المحاكم والحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون وغيرها".

وتتعارض مقترحات نقابة القضاة بتعيين شخصية مستقلة على رأس وزارة العدل، مع مطالب حزب التيار الديمقراطي (22 نائب)، الذي يشترط الحصول على حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة المقبلة.

ويواصل الجملي منذ نحو أسبوع إجراء مشاورات مكثفة مع أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على غرار اتحاد الشغل وشخصيات وطنية ومثقفين.

وحسب دستور 2014، لا يزال أمام الجملي مهلة زمنية تمتد على 3 أسابيع لعرض حكومته على البرلمان، وفي حالة الفشل في نيل ثقة مجلس نواب الشعب، يتيح له القانون مهلة ثانية لإجراء مشاورات لمدة شهر آخر.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG