رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

رايتس ووتش تدعو المغرب إلى اعتماد توصيات 'مجلس حقوق الإنسان'


ناشطات يتظاهرن ضد قانون تجريم الإجهاض في 25 يونيو 2019 في المغرب (أرشيف)

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، البرلمان المغربي إلى "اعتماد المقترحات الجريئة التي قدمتها هيئة تابعة للدولة من أجل تكريس الحريات الفردية"، في إشارة إلى توصيات أصدرها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (مؤسسة رسمية) تطالب بإلغاء تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين، وتوفير مجال أوسع لممارسة الحريات الدينية.

وأضافت المنظمة الأميركية أن "مُذكرة المجلس الوطني تهدف إلى المساهمة في إصلاح واسع للقانون الجنائي المغربي، الذي هو حاليا في طور المراجعة من قِبل البرلمان".

وسبق للعديد من المغاربة أن سُجَنوا بسبب "الجنس خارج الزواج، والخيانة الزوجية، والمثلية".

وأكد مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أحمد بن شمسي، أنه "ينبغي للبرلمان المغربي أن يُخرِج الدولة من غرف النوم، وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن".

وحسب مكتب رئيس النيابة العامة فإن 7,721 من البالغين حوكموا بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج في 2018 بالمغرب، حسب هيومن رايتس ووتش.

ويمنع القانون الجنائي المغربي إجراء الإجهاض أو الخضوع له ويعاقَب على ذلك بالسجن.

وقال بن شمسي "ينبغي للبرلمان أن ينفذ خارطة الطريق لحماية الحريات الفردية التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ليس من شأن الدولة أن تفرض الرقابة على الحياة الروحية للراشدين، أو على حياتهم الحميمة الرضائية".

المصدر: هيومن رايتس ووتش

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG