رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'التيار الديمقراطي' بتونس يلجأ للمعارضة: لن نصوت للحكومة!


‎⁨الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو (يمين) وإلى جانبه نائبه محمد الحامدي ⁩.jpg

قال نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، الجمعة، إن الحزب علّق مشاركته في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، واختار التوجه إلى المعارضة وعدم التصويت في البرلمان على التشكيلة الحكومية التي سيعرضها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي.

وأوضح الحامدي أن "الجملي أعطى موافقة مبدئية على منح التيار حقيبة العدل، ومن باب المرونة كنا ننتظر تعيين شخصية مستقلة في الداخلية، قبل أن يتراجع رئيس الحكومة المكلفة عن موقفه".

وكان التيار الديمقراطي قد اشترط أن تسند له حقائب العدل والداخلية والإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة المقبلة، وأجرى الجملي جملة من اللقاءات مع قيادات الحزب.

واعتبر الحامدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حركة النهضة ترى أن التكلفة السياسية للتحالف مع التيار الديمقراطي ستكون كبيرة، لذلك ستتجه نحو التحالف مع حزب آخر لن يكلفها شي".

ويشير إلى الحزب سيعارض "الحكومة المقبلة بالنظر إلى أن برنامجها لن يضع في أولوياته محاربة الفساد وإصلاح المنشآت العمومية وإرساء عدالة اجتماعية وغيرها من المطالب التي يتبناها التيار".

وحل التيار الديمقراطي في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حصل فيها على 22 مقعدا من جملة 217.

كما رجح المتحدث ذاته أن تتخذ حركة الشعب الموقف ذاته، بعد أن كان قد أعلنت، الخميس، تعليق مشاركتها في المشاورات الحكومية.

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الجمعة، أن الحزب قرر تعليق المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة المرتقبة، وذلك بسبب "عدم تجاوب رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مع مقترحات الحركة، وفشله في إدارة مرحلة المفاوضات".

وقالت الحركة التي حصلت على 15 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، في بيان، إنها لاحظت "استمرار نفس الأسلوب القديم والمنهج المعتاد في تشكيل الحكومة وغياب الجديّة المطلوبة والشّروط الدّنيا الضّامنة للنّجاح وتقديم منجزات للشّعب الذي ملّ الانتظار".

كما عبرت الحركة عن رفضها المشاركة "في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتهان القرار الوطني للدوائر الأجنبيّة"، بحسب نص البيان.

وسبق للتيار الديمقراطي وحركة الشعب أن شكلا كتلة برلمانية موحدة تحت اسم "الكتلة الديمقراطية"، تضم 41 نائبا وتحتل المرتبة الثانية داخل البرلمان خلف حركة النهضة (54 نائبا).

ومهلة المشاورات محددة في دستور 2014 بشهر تمدد مرة واحدة، وإذا لم يتوصل الجملي في مفاوضاته إلى تشكيل حكومة، يتعين بعدها على رئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى لمدة أقصاها شهرين بمهمة تشكيل حكومة، وإذا فشلت الشخصية الجديدة يحق للرئيس حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

ولنيل الثقة يتعين على حكومة الجملي الحصول على أصوات 109 نائب من جملة 217 نائبا بمجلس نواب الشعب.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG