رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

'الحب ليس جريمة'.. نشطاء مغاربة يقدمون عريضة للبرلمان


احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات في المغرب (أرشيف)

أعلنت حركة "خارجة عن القانون"، اليوم الجمعة، عن تقديم عريضة إلى البرلمان المغربي، تلتمس من خلالها "إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية والمنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي".

ودعت الحركة إلى توقيع هذه العريضة التي رفعت شعار "الحب ليس جريمة"، مبرزة أن "هذه العريضة قد تكون تاريخية"، إذ أنها "مفتوحة على الإنترنت من أجل كل الموقعين بهدف بلوغ 5000 توقيع، على الأقل، وهو السقف المحدد قانونيا من أجل أخذها بعين الاعتبار".

وأشارت الحركة التي انطلقت، سبتمبر الماضي، إلى تلقيها "مئات الشهادات التي تؤكد صعوبة تحقيق الذات والتفتح ببلادنا بسبب القوانين السالبة للحريات بالأساس".

ويضيف المصدر مؤكدا التوصل بمراسلات من شباب من كل ربوع المملكة "للتعبير عن التحرشات التي يتعرضون لها"، مردفا أن "نساء عبرن عن وقوعهن ضحايا الإذلال والكلمات الجارحة والمهينة"، كما أن "هناك حالات اضطر فيها شباب وشابات إلى تقديم رشاوى لتفادي الخزي والفضيحة، في حين ناشدتنا حالات أخرى تطلب المساعدة لأنها متابعة قضائيا الآن وغير قادرة عن الدفاع عن نفسها".

"وكأن سجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد لا تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي والنساء ضحايا القتل والاختلاسات المالية والفساد والإرهاب وغيرها.. وكأن الحب هو الجريمة الأولى والأخطر بالمغرب" تقول الحركة في بلاغ لها نشر على الموقع الرسمي لـ"ائتلاف 490"، وهي تسمية أخرى لهذه الحركة، تحيل من خلال الرقم إلى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج.

وشدد الائتلاف ضمن بلاغه على أن "شابات وشباب اليوم يطالبون بالاستماع إليهن وإليهم، وهن وهم يستحقون ذلك"، مضيفا أن هؤلاء يحسون بـ"القهر وبالتهديد الدائم لحرياتهم الأساسية، ويعيشون تحت وطأتي الخوف والعار، مما جعل حلمهم الأوحد هو الهروب، هو الرحيل بلا عودة" قبل أن يختم مؤكدا "لقد حان الوقت لنقول كفى، حان الوقت لنصدح بأعلى صوت: الحب ليس جريمة".

الصحافي المغربي، محمد السموني، وهو عضو في "ائتلاف 490"، أوضح أن هذه العريضة "تأتي في إطار صيرورة من المطالب التي تهم رفع التجريم عن الحريات الفردية التي بدأت خلال السنوات الأخيرة"، و"عاد النقاش بشأنها اليوم على خلفية مجموعة من المتابعات القضائية، خصوصا، ملف هاجر الريسوني".

ويتابع السموني، تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن الائتلاف قرر "تجاوز ردود الفعل" المرتبطة بحادث بعينه، وأن "يستمر في مطالبه وأن يفعل الحق الذي يكفله له الدستور والقوانين المغربية وتقديم عريضة إلى البرلمان تطالب بحذف الفصول التي تحد من الحريات الفردية خصوصا وأن مشروع تعديل القانون الجنائي هو موضوع مناقشة حاليا من طرف البرلمان".

ويؤكد المتحدث أن "هناك ضرورة اليوم لحذف تلك الفصول التي تحد من الحريات الفردية"، مبرزا أن هذا "مطلب مجموعة من الفئات وحتى المؤسسات بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وعن توقعاته بشأن كيفية تفاعل البرلمان المغربي مع هذه العريضة، يقول السموني، "القانون المتعلق بتقديم العرائض ينص على مجموعة من الشروط التي نعمل حاليا على تحقيقها، بما في ذلك الوصول إلى 5000 توقيع"، بعد ذلك، يضيف المتحدث "يُفترض أن يدرس مكتب مجلس النواب العريضة ويتخذ القرار المناسب بفتح نقاش بشأنها أو أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG