رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الجزائر: النيابة تلتمس السجن النافذ لرموز نظام بوتفليقة


أويحيى ويوسفي وسلال (صورة مركبة)

التمست النيابة الجزائرية، اليوم الأحد، الحكم بالسجن على عدد من الوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد.

وطالب وكيل النيابة الحكم بالسجن 20 عاما على الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.

كما التمس أيضا السجن بين 10 و15 سنة وغرامات مالية ثقيلة في حق وزراء سابقين ورجال أعمال، بينهم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن وكيل النيابة قوله، خلال المحاكمة التي تجري أطوارها في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، "إنّ الجزائر التي كانت قبل شهر فبراير الماضي ليست هي جزائر اليوم".

وأضاف: "نحن هنا لنطبق القانون وما يطلبه الشعب... نريد محاكمة تاريخية وعبرة لمن يعتبر".

واستأنفت المحكمة، الأحد، جلساتها في القضية المعروفة بـ"تجميع السيارات" و"التمويل الخفي" لحملة بوتفليقة.

وقد طلب القاضي، يوم السبت، إحضار السعيد بوتفليقة القابع في سجن الحراش بالعاصمة، كشاهد في هذه القضية بعد أن ورد اسمه في مناسبات عدة خلال المحاكمة.

يشار إلى أن محكمة البليدة العسكرية أصدرت، في سبتمبر الماضي، حكما بسجن السعيد بوتفليقة 15 عاما في قضية "التآمر على الجيش".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG