رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

منظمة: حقوق الإنسان تتردّى بشكل متزايد بالمغرب!


جانب من مظاهرة في الرباط تطالب بإصلاحات سياسية - أرشيف

رسمت منظمة حقوقية مغربية، صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان في المملكة، في مجالات مختلفة، وذلك ضمن تقييم لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل سنة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكدت في تصريح لها أن تخليد هذا اليوم الذي "يصادف هذه السنة الذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، يأتي "في جو عام موسوم بالتردي المتزايد لوضعية حقوق الإنسان في المغرب" وذلك "في كافة المجالات، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

تبعا لذلك سجلت "AMDH" كبرى المنظمات الحقوقية في المغرب، مجموعة من الملاحظات بشأن الوضعية الحقوقية في البلاد، في عدد من المجالات، من بينها:

انتهاكات حقوق الإنسان

علاقة بـ"الملف المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبط بالقمع السياسي" تسجل الجمعية عددا من النقاط السلبية وذلك "على الرغم من انقضاء ما يقارب أربعة عشر سنة على صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

من بين ما تم تسجيله في ذلك الإطار "عدم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير" و"عدم تحديد هوية عدد من المتوفين وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم".

ينضاف إلى ذلك "استمرار الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة" مع "مواصلة الدولة رفضها الاستجابة لقرارات فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي، التي تطالبها فيها بإطلاق السراح الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم، ولجنة مناهضة التعذيب التي تطالب الدولة بجعل حد للإفلات من العقاب في جرائم التعذيب".

الاعتقال السياسي

تقول الجمعية، إنه "رغم صدور العفو لصالح عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية حراكي جرادة والريف" فإن "أعدادا كبيرة من المعتقلين السياسيين ما زالت في السجون ممن اعتقلوا في سنوات سابقة".

وفي علاقة بـ"التضييق على حرية الرأي والتعبير والاحتجاج"، تؤكد الجمعية أنها "تابعت استمرار الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات التعسفية" التي تمس، وفقها "المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وضمنهم مناضلات ومناضلو الجمعية، كما تطال الصحفيين، ونشطاء الحراكات الشعبية السلمية، خاصة بالريف وغيرها من المناطق، والداعمين لهم، وحركات المعطلين".

عقوبة الإعدام

تسجل الجمعية هنا "إصرار المغرب على عدم الانخراط في الدينامية العالمية حول إلغاء عقوبة الإعدام" مشيرة إلى استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام "حتى وإن كانت الدولة لم تنفذ هذه العقوبة منذ 1993".

واعتبرت الجمعية "امتناع" المغرب عن التصويت على التوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام "مخيبا للآمال"، مجددة مطلبها للدولة "بالمصادقة على التوصية المذكورة في أفق إلغاء هذه العقوبة البشعة، عملا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

حرية الرأي والتعبير والصحافة

من الملاحظات المسجلة في هذا الإطار "تصنيف المغرب في المرتبة 83 من أصل 98 دولة فيما يخص الحق في الوصول الى المعلومة" و"استمرار احتكار الدولة المغربية لوسائل الإعلام العمومية وتوظيفها لخدمة سياستها البعيدة عن تطلعات المواطنين والمواطنات" بحسب تعبيرها.

وفي علاقة بحرية الصحافة، أشارت الجمعية إلى محاكمة عدد من الصحافيين، كما عبرت عن "خيبة الأمل" على إثر "المراجعة التي تمت لقانون الصحافة، والتي أبقت جميع المقتضيات المعرقلة لحرية الرأي والتعبير، والتفت على مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهظة".

الحريات الفردية وحرية المعتقد

تسجل الجمعية بهذا الخصوص "استمرار تجريم حرية المعتقدات الشخصية والحريات الفردية"، مضيفة أن الدولة "تمارس التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية، وتجرم الإجهاض وتعاقب على العلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج بمقتضى فصول من القانون الجنائي".

وفي هذا الإطار تعبر الجمعية عن "استنكارها لانتشار ظاهرة التحريض على الكراهية والقتل ضد مواطنين بسبب ممارستهم لهذه الحقوق والحريات"، مطالبة بـ"إلغاء كافة الفصول المجرمة للحريات الفردية من القانون الجنائي، وتجريم التحريض على الكراهية والعنصرية والقتل".

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG