رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

"فيتو حكومي" يثير جدلا في المغرب


البرلمان المغربي

لجأ وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، إلى الفصل 77 من الدستور للإطاحة بتعديلات تقدم بها مجلس المستشارين بشأن قانون المالية لسنة 2020، والتي يهم أحدها إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.

وينص الفصل 77 من الدستور المغربي والذي يعتبر بمثابة "فيتو حكومي"، على أن "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".

ووفقا لما أكده رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، محمد أبودرار، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب، فقد لجأ الوزير إلى الفصل السالف، ثلاث مرات، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، وذلك من أجل "إسقاط تعديل إعفاء المتقاعدين من الضريبة"، و"تعديل يتعلق بزيادة في مناصب وزارة الصحة"، كما استعمله وفق المتحدث نفسه، من أجل "رفض تعديل يتعلق بإعفاء تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة على الدخل، بهدف تشجيع البحث العلمي".

وقد خلف لجوء الحكومة إلى هذا الفصل جدلا واسعا وردود فعل مختلفة سواء بين البرلمانيين أو بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

"تقدير له وجاهته"

رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية (أغلبي)، مصطفى إبراهيمي قال في كلمة له خلال جلسة عمومية لمجلس النواب أمس الأربعاء، والتي تمت خلالها المصادقة على مشروع القانون المالية لسنة 2020، إن دفع الحكومة بالفصل 77 هو "تقدير له وجاهته" مردفا أنه "مادامت غايتها الحفاظ على التوازنات المالية للدولة فمن حق الحكومة أن تدفع به حسب قرار المجلس الدستوري لسنة 2014" وذلك "في أي مرحلة من مراحل التشريع".

وشدد المتحدث على أن تصويت فريقه على مشروع قانون المالية "مبني على قناعتنا الراسخة بأن استمرارية الإصلاحات الاجتماعية الاجتماعية والمالية نابع من جدية برنامج عمل هذه الحكومة" وفق تعبيره.

"ارتباك سياسي وأخلاقي"

من جانبه انتقد البرلماني عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي صوت بـ"الرفض" على مشروع قانون المالية، لجوء الوزير إلى الفصل 77 واعتبره دليلا على "الاضطراب السياسي وغياب الانسجام الذي تعرفه أطراف الأغلبية، كما يؤكد بالملموس عدم وجود تنسيق بين مكونات الأغلبية البرلمانية والحكومية".

وتابع وهبي مفسرا ذلك، بكون التعديلات التي رفع وزير الاقتصاد والمالية الفيتو بشأنها "تمت المصادقة عليها من نفس الأغلبية بمجلس المستشارين" مردفا أنه "في ارتباك سياسي وأخلاقي واضح يقدم مجلس المستشارين تعديلات ولا يعارضها ويعارضها في مجلس النواب".

"ما فائدة الانتخابات والبرلمان؟"

بدورهم، تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع رفع الحكومة "الفيتو" في وجه التعديلات السالفة، فكتب الحبيب التيتي "الفصل 77 من الدستور الممنوح إحدى القنابل الموقوتة تنفجر. هذه هي الديمقراطية المخزنية لمن يريد أن يخضع للعبتها".

إدريس أدار من جانبه قال إن "الفصل 77 من الدستور يتم اللجوء إليه عندما تكون التوازنات المالية للدولة في خطر"، قبل أن يردف متسائلا "هل إعفاء معاشات المتقاعدين يهدد هذه التوازنات؟".

محمد زهراوي بدوره تساءل "ما فائدة الانتخابات والبرلمان والتصويت أصلا، إذا كان وزير المالية التقنوقراطي سيشهر الفصل 77 من الدستور لمنع التصويت على بعض المواد الحيوية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2020، لاسيما وأن هذه المواد تتعلق بإعفاء التقاعد وتعويضات أساتذة الجامعات من الضريبة على الدخل؟".

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG