رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

حكم بسجن أمين عام نداء تونس السابق 11 عاما


سليم الرياحي (أرشيف)

أصدرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي بتونس، الخميس، حكما غيابيا بالسجن 11 سنة مع النفاذ العاجل، في حق رجل الأعمال والأمين العام السابق لحزب "نداء تونس"، سليم الرياحي، بتهمة غسيل أموال.

وقال مصدر قضائي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن هذا الحكم القضائي "صدر بناء على تقرير للجنة التحاليل المالية التي أكدت تورّط الرياحي في عمليات غسيل أموال".

يُذكر أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا قبل 2011 ثم عاد إلى تونس بعد الثورة وأسس حزب الاتحاد الوطني الحر وترشح في 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، وتولى لفترة قصيرة الأمانة العامة لحركة نداء تونس بعد اندماج الحزبين، قبل أن يعلن استقالته منها في 23 يناير 2019، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي تصريحات صحافية سابقة، أكد الرياحي أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافيا الاتهامات التي وجهت له بكونه "استولى على أموال تعود إلى عائلة الراحل معمّر القذافي، بعد الإطاحة بنظامه".

وقد غادر سليم الرياحي تونس بعد أن تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018 بصفته آنذاك الأمين العام لحركة "نداء تونس"، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، اتهمهم فيها بـ"التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، مؤكدا أنه يبقى "على ذمة القضاء، كشاكٍ وكشاهد في القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الانقلاب".

وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قرر آنذاك حفظ الشكاية المُقدّمة من طرف سليم الرياحي، نظرا لتخلفه عن الحضور، بسبب تواجده بالخارج "لارتباطات مهنية"، حسب الرياحي.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG