رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

نواب: نريد فتح 7 ملفات من حقبة ولد عبد العزيز!


البرلمان الموريتاني (أرشيف)

قالت وسائل إعلام موريتانية، السبت، إن 24 نائبا موريتانيا قدموا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملفات "فساد" تهم المرحلة التي حكم فيها الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، البلاد.

وبحسب موقع "صحراء ميديا" المحلي فإن النواب ينوون فتح سبعة ملفات بارزة يعتقدون أنها تضم "خروقات" و"عمليات فساد".

ونقل الموقع عن النائب البرلماني، الدان ولد عثمان، قوله إن "النواب بعد نقاشات قرروا اختيار بعض الملفات ذات الأولوية، لأن اللجنة لا يمكنها التحقيق في كل الملفات".

وأضاف المصدر نفسه أن الملفات والقطاعات التي ستوضع تحت مجهر لجنة التحقيق هي: "صندوق العائدات النفطية، عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ، تسيير هيئة اسنيم الخيرية، صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية شركة سونمكس".

وتابع الدان ولد عثمان أن "الملتمس الذي تقدم به النواب سيمر على اللجنة الدائمة قبل أن يعرض على مؤتمر الرؤساء الذي يدرسه ويقرر برمجته ضمن الجلسات العلنية، حيث سيعرضه رئيس البرلمان ويمنح مهلة للنواب قبل التصويت عليه".

ويحتاج مقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية أغلبية الثلثين في البرلمان الموريتاني.

يشار إلى أن نوابا داخل البرلمان يدفعون في اتجاه التحقيق في تركة الرئيس السابق في وقت يشهد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) تجاذبا حادا بين مؤيدي الرئيس السابق، الذين يعتبرون الأخير المرجعية الأساسية للحزب باعتباره الرئيس المؤسس، وبين أنصار الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني.

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام موريتانية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG