رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

وزارة موريتانية ترفع الحظر عن ولد بوعماتو 


محمد ولد بوعماتو

أكدت وسائل إعلام موريتانية، الثلاثاء، أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري "رفعت الحظر" عن التعامل مع بنك موريتانيا GBM العام المملوك لرجل الأعمال الموريتاني الموجود في المنفى محمد ولد بوعماتو.

وكان ولد بوعماتو من أبرز رجال الأعمال المغضوب عليهم خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، إذ صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد اتهامه بالفساد في أغسطس 2017.

وبحسب مواقع إخبارية موريتانية، فقد أكد وزير الصيد في رسالة أنه "لا مبرر إطلاقاً لعدم احترام رغبة الفاعلين المتعاملين مع الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في حرية اختيار البنك الذي يقررون التعامل معه ما دام هذا الأخير مستوفيا للشروط".

وأشار إلى أنه توصل خلال زيارته الأخيرة لمدينة نواذيبو "بطلبات ملحة، شفهيا وكتابياً، من عدد من الفاعلين في قطاع الصيد تتعلق بما أسموه الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء ما قالوا إنه قرار سبق أن اتخذته -شفهيا وفعليا- الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بعدم التعامل مع بنك موريتانيا العام".

وشدد على ضرورة رفع الحظر على التعامل مع بنك ولد بوعماتو، مؤكدا أهمية "تسهيل تمتع الفاعلين المتعاملين مع الشركة بحقهم -دون أدنى قيد- في حرية اختيار المؤسسة المصرفية التي يرغبون في التعامل معها".

يشار إلى أن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، اتهم في 2017 ولد بوعماتو بتمويل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عارضوا استفتاء دستوريا أدى إلى إلغاء مجلس الشيوخ.

وقد أسس ولد بوعماتو، الحامل للجنسية الفرنسية أيضا، مجموعة "بي اس ايه" وبنك "جي بي ام"، لكنه دخل في صراع مع ولد عبد العزيز، رغم أنه كان من أكبر الداعمين لحملته الرئاسية في 2009.

وبعد أن تولى الرئيس محمد ولد الغزواني السلطة قبل ثلاثة أشهر، توالت الأصوات المطالبة بالسماح بعودة ولد بوعماتو إلى موريتانيا.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG