رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

الفساد في الجزائر.. القضاء يفتح ملفات جديدة


محكمة جزائرية - أرشيف

قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن القضاء يعكف على التحقيق في العديد من قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون سامون في الدولة.

ومن المنتظر أن تشرع محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في معالجة الدفعة الثانية من هذه الملفات خلال الأيام القليلة القادمة، علما أن الأخيرة سبق لها أن قضت بالسجن النافذ ضد العديد من المسؤولين السابقين منذ أزيد من أسبوعين.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القضايا المنتظرة تخص ملفات المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بالإضافة إلى قضية الطريق السيار شرق - غرق التي يتابع فيها الوزير السابق عمار غول، ناهيك عن ملفات أخرى تخص مصانع تركيب السيارات.

وكان القضاء الجزائري قد أمر، شهر يوليو الفارط، بإيداع اللواء عبد الغني هامل مع ثلاثة من أبنائه الحبس المؤقت، بعدما وجه لهم تهما تتعلق بـ"الكسب غير المشروع، استغلال النفوذ، نهب العقار والثراء غير المشروع".

ويتابع رفقة المسؤول المذكور حوالي 8 ولاة وجهت إليهم أيضا تهم مختلفة، في حين يبقى التحقيق متواصلا مع مسؤولين آخرين في الملف ذاته.

على صعيد آخر، ينتظر أن يمثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى مجددا أمام العدالة لمحاكمته فيما ينسب إليه من تهم ترتبط بملف رجل الأعمال المعروف محي الدين طحكوت.

وضمن هذه الملفات، نجد ملف الطريق السيار شرق - غرب، الذي سبق للقضاء الجزائري أن عالجه في سنة 2015، وأصدر بشأنه العديد من الأحكام ضد مسؤولين ورجال أعمال، لكن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح كان قد أمر بإعادة المحاكمة.

وسبق للقضاء الجزائري أن استمع، منذ عدة أشهر، للعديد من المسؤولين المعنيين بهذه القضية، من بينهم الوزير السابق عمار غول الذي يوجد رهن الحبس المؤقت.

ويضاف إلى هذه "الملفات الثقيلة"، تلك القضايا التي سجن بسببها العديد من المسؤولين السابقين يتقدمهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وخلفه محمد جميعي، وكذا السعيد بركات الوزير الأسبق للفلاحة، والذين يتواجدون في سجن الحراش منذ عدة أشهر.

  • المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG