رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مغاربة يطالبون بإحداث صندوق لمكافحة السرطان


مغربية تحمل لافتة تطالب بعلاج مجاني لمرضى السرطان

من المرتقب أن يتم الثلاثاء، في المغرب الشروع في توزيع جداول التوقيعات الخاصة بعريضة وطنية ستوجه إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بهدف إحداث صندوق لمكافحة السرطان.

فعلى إثر التفاعل الكبير الذي حظيت به حملة 'ما بغيناش نموتو بالسرطان'، والانخراط الواسع للعديد من المغاربة في عريضة تطالب بإحداث صندوق للتكفل بمرضى ذلك الداء، بادر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، عمر الشرقاوي، بتوضيح "الشروط القانونية لممارسة الحق في العريضة وفقا للدستور والقانون التنظيمي المنظم للعرائض الوطنية".

كما تطوع الشرقاوي بصياغة العريضة الوطنية الموجهة لرئيس الحكومة بغرض "إحداث حساب خصوصي لأمور جارية، يسمى صندوق مكافحة السرطان"، والتي كشف عن نسخة منها عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" مساء الاثنين، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع ابتداء من اليوم، في توزيع جداول التوقيعات الخاصة بها على منسقيها في مختلف الجهات والأقاليم.

وقال الأستاذ الجامعي إن "السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا مهولا بمعدلات الإصابة بالسرطان في بلادنا"، مضيفا أنه "رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات الصحية على مستوى توفير الإمكانيات المادية واللوجستية إلا أن شريحة عريضة من المرضى المنتمين للفئات والمجالات الهشة والمهمشة غالبا ما تكون عرضة لمشاكل مادية لا تساعدها على تغطية كل النفقات المرتفعة التي يتطلبها مسار العلاج".

وتهدف هذه العريضة إلى "وضع إطار قانوني وتنظيمي لصندوق مكافحة السرطان" عبر عدد من الإجراءات من بينها "إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق مكافحة السرطان"، و"وضع مرسوم بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر لمرضى السرطان" من ذلك الصندوق.

في السياق نفسه، وعلاقة بالفئة المستفيدة وشروط الاستفادة، تؤكد العريضة على "شمولية الاستفادة من الصندوق لمرضى السرطان بجميع أنواعه" وتوفير "التغطية الشاملة لكل نفقات العلاج في ما يخص مبلغ الدعم".

هذا وقد حظيت هذه العريضة بتفاعل واسع، حيث أعاد تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا إلى المساهمة في إنجاحها بتوفير أكبر عدد من التوقيعات عليها.

يشار إلى أن نجاح العريضة في المغرب رهين بعدد من الشروط القانونية من بينها أن تتوفر على 5000 من التوقيعات، على أن يكون الموقعون مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG