رابط إمكانية الوصول

logo-print logo-print

مظالم وشكايات المغاربة.. وزارة الداخلية في المقدمة


مغاربة في احتجاجات ضد السلطات أمام مقر إدارة محلية بالقنيطرة قرب الرباط

تصدرت الداخلية القطاعات المعنية بشكايات وتظلمات المغاربة الموجهة إلى مؤسسة الوسيط (مؤسسة رسمية) خلال سنة 2018 والتي تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك وفق ما يكشف عنه التقرير السنوي لهذه المؤسسة الذي تضمنته الجريمة الرسمية في عددها الصادر الأسبوع الماضي.

وتوصلت مؤسسة "الوسيط" (ديوان المظالم سابقا)، خلال السنة الماضية، بما مجموعه 9865 شكاية وتظلم في مقابل 9378 خلال سنة 2017.

غير أن المؤسسة تسجل أن 2738 شكاية فقط من التي توصلت بها تدخل ضمن اختصاصها، وهو ما يعادل 27.8% من مجموع الشكايات المسجلة خلال السنة الماضية.

الرجال أكثر المشتكين

ويُظهر تصنيف للشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة بحسب جنس المشتكي، أن أكثر التظلمات والشكايات تقدم بها رجال، وذلك بنسبة 75.3% في مقابل 24.7% من الشكايات تقدمت بها نساء.

ورغم أن الرجال هم أكثر المشتكين، فإن التقرير يسجل في المقابل أن نسبة النمو السنوية المتوسطة الخاصة بشكايات وتظلمات النساء كانت أسرع من تلك المسجلة لدى الرجال إذ بلغت 8.6% للنساء مقابل 0.36-% للرجال (1656 شكاية للرجال سنة 2018 مقابل 1662 شكاية سنة 2017، و543 شكاية للنساء سنة 2018 مقابل 500 شكاية سنة 2017).

مع ذلك، يؤكد التقرير أن دلالة هذا المؤشر "تبقى نسبية"، وهو ما يرجعه إلى كون المعطيات المتوفرة لا تتيح إمكانية التمييز بين التظلمات التي تهم الحقوق المرفقية للمرأة، والتظلمات التي قدمتها المرأة لتعلقها بحقوق مرفقية تعود لرجال سواء تعلق الأمر بابن أو زوج أو أخ أو أب أو غيرهم.

الداخلية في الصدارة

تتصدر الداخلية القطاعات المعنية بالشكايات وذلك بنسبة 30.4% يليها قطاع الاقتصاد والمالية بـ18.3% ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بنسبة 11.1%.

وينبه المصدر إلى أن مفهوم "القطاع الإداري" ضمن التقرير يتجاوز الوزارة ليشمل كذلك كل المكاتب والإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها، فضلا عن الجماعات الترابية.

في السياق نفسه، يفسر التقرير تصدر الداخلية القطاعات المعنية بالشكايات، بـ"احتساب الشكايات التي تخص القطاع بأجهزته المركزية واللاممركزة والولايات والعمالات وباقي المكاتب والإدارات التابعة له"، مردفا أن "عدد الشكايات التي تم تداولها مركزيا مع وزارة الداخلية هذه السنة لم تتعد 91 شكاية".

ويأتي احتلال قطاع الاقتصاد والمالية الرتبة الثانية، نتيجة "ارتباط القطاع بكل التظلمات المتعلقة بالأداءات المالية"، في حين يفسر المصدر احتلال قطاع التربية والتعليم الرتبة الثالثة، بعدد من الأمور من بينها "عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعاملين به" و"التظلمات من الامتناع عن تنفيذ أحكام صادرة ضد القطاع".

مغاربة الخارج والأجانب

بلغ عدد الشكايات المقدمة من طرف مغاربة الخارج خلال السنة الماضية، 97 شكاية، وهو ما يعكس ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2017 التي سجلت 80 شكاية.

وقد احتلت الشكايات والتظلمات الواردة من الجالية المغربية المقيمة في فرنسا صدارة الترتيب بـ44 شكاية أي ما يعادل 45.4% من الشكايات، تليها شكايات المغاربة المقيمين ببلجيكا بـ21 شكاية (21.6%) ثم شكايات المغاربة المقيمين بإسبانيا بـ11 شكاية (11.3%).

وتتعلق 21.6% من شكايات المغاربة المقيمين في الخارج بتظلمات من قرارات إدارية، يليها الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية بنسبة 13.4% والشكايات المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة بنسبة 13.4% أيضا.

أما بخصوص الشكايات والتظلمات التي تهم الأجانب المتواجدين في المغرب، فقد بلغت خلال السنة الماضية أربع شكايات في مقابل ست شكايات خلال سنة 2017.

وبحسب المصدر فقد تبين من تحليل المعطيات الخاصة بهذه الشكايات أنها همت مواطنين من جنسيات فرنسية وإسبانية ولبنانية وسعودية.

المصدر: أصوات مغاربية

شاهد التعليقات

XS
SM
MD
LG